أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن “تفاؤل حذر” لمستقبل تسوية النزاع السوري، مشيرا الى ان “العد التنازلي” للتسوية السورية يبدأ في الـ14 من الشهر الجاري, كما شدد على ان لا بديل عن المفاوضات سوى “عودة الحرب”.
وأوضح دي ميستورا, في مقابلة مع صحيفة “لوتان” السويسرية، ان “الظروف التي تنطلق فيها الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف تختلف عن تلك التي جرت فيها الجولة الأولى”, مشيرا إلى أن “الخطة البديلة” الوحيدة عن المفاوضات هي “العودة إلى الحرب”.
ونفى وزير الخارجية الامريكي جون كيري, يوم الخميس, الحديث عن وجود “خطة بديلة” لدى واشنطن بخصوص تسوية الازمة السورية في حال “فشل” اتفاق “الهدنة”، وذلك بعد أيام من اعلانه ان واشنطن ستقيم نوايا أطراف النزاع بسوريا خلال شهر وضرورة الانتقال إلى “خطط بديلة”.
وأكد دي ميستورا ” تمسك الأمم المتحدة بضرورة بأن تعقد الانتخابات في سوريا في غضون 18 شهرا”, مبينا أن “العد التنازلي” في هذه العملية سيبدأ في 14 من هذا الشهر، دون انتظار تقدم في تشكيل حكم انتقالي أو إيجاد صيغة سياسية مقبولة لدى الجميع، وإلا فسيكون هناك خطر لتأجيل هذه العملية إلى ما لا نهاية له.
وأعلن المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا, في وقت سابق, أن محادثات السلام الفعلية في جنيف ستبدأ يوم الاثنين في 14 آذار, مشيرا إلى أنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد, قبل ان يشدد على أن “حظوظ” التوصل لحل الازمة السورية حاليا هي “الأعلى منذ أي وقت مضى”.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم أنه لا يحق لدي ميستورا وضع الانتخابات الرئاسية على جدول أعمال محادثات جنيف المزمع انطلاقها يوم الاثنين القادم. وأن حديثه عن انتخابات رئاسية “مرفوض لأنها حق حصري للشعب السوري”.
وبخصوص إعلان الأسد عن إجراء انتخابات برلمانية بسوريا في 13 نيسان المقبل، علق دي ميستورا عليه قائلا إن “الانتخابات الوحيدة الصالحة بالنسبة إلي هي تلك التي يقرر مجلس الأمن الدولي إجراءها، وإنه حتى في حال إجراء انتخابات في سوريا غدا أو بعد غد ستكون هناك انتخابات جديدة وذلك بإشراف دولي هذه المرة”.
وكان الأسد أصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 13 من شهر نيسان المقبل, وذلك بعد ساعة فقط من إعلان الاتفاق الروسي الأمريكي على الهدنة بسوريا, في حين دعت “هيئة التنسيق” المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية معتبرة أن الانتخابات تتطلب ظروفا مستقرة وآمنة كما أن من شأنها حاليا أن تعيق جهود الحل السياسي.
وعن مسألة مشاركة الاكراد في المفاوضات, بين دي ميستورا ان لديه صلاحيات لإيجاد صيغ تضمن للمفاوضات أكبر قدر ممكن من “الشمولية”، مضيفا أن الأكراد يشكلون “عنصرا مهما” من المجتمع السوري وبالتالي يجب إيجاد صيغة تتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم حول دستور بلادهم وحكومتها.
وكان زعيم حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري، صالح مسالم قال, في وقت سابق, إن حزبه لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المفاوضات في جنيف.
ورغم ظهور حزب الاتحاد الديمقراطي كطرف مهم في سوريا الا انه تم استبعاده من المشاركة في الجلسة الاولى من جنيف 3 في وقت سابق هذا العام, وذلك تمشيا مع رغبة تركيا التي تعتبر الحزب جزءا من حزب العمال الكردستاني المصنف في الغرب كمنظمة “إرهابية”.
وبخصوص انتهاكات الهدنة في سوريا , أكد المبعوث الاممي أن وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة”, لكنه اقر بأن “ثمة ازدواجية معينة بشأن النصرة, ويجب العمل على تجاوزها، لأنها قد تستخدم ذريعة لتبرير الهجمات حتى وإن كانت غير كافية لوضع وقف إطلاق النار في الخطر”.
واستثنت “جبهة النصرة” و تنظيم “داعش” من الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي يقضي بوقف العمليات القتالة في سوريا.
وذكر دي ميستورا أن وقف القتال “لا يزال صامدا”, رغم جميع الحوادث, بفضل مركز التنسيق الروسي الأمريكي الذي يعمل في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة”, لافتا الى ان “الروس والأمريكيين تدخلوا مباشرا بعد غارات من سلاح الجو السوري في ريف حلب الشرقي مؤخرا،لمنع تصاعد القتال في المنطقة”.
ودخل اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا, برعاية روسية أمريكية, حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سورية , فيما يتبادل النظام والمعارضة اتهامات بانتهاك الهدنة.
سيريانيوز
