الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس خلال جلسة مفاوضات عقدت ظهراً في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي من درعا، ينصّ وفق ما كشفت مصادر من الوفد المفاوض في درعا لـ”العربي الجديد”، على عدة بنود أهمها وقف إطلاق النار وتسليم السلاح الثقيل. وذكرت المصادر أن “الاتفاق لا يشمل كامل الجنوب السوري، ويقضي بتسليم السلاح الثقيل بشكل تدريجي، وانسحاب النظام من أربع بلدات سيطر عليها أخيراً، إضافة إلى عدم دخول قواته إلى مناطق المعارضة”. وأضافت أن الاتفاق يتضمن أن “تعود مؤسسات الدولة السورية المدنية، بإدارة أبنائها، ورفع العلم السوري (علم النظام)، وفتح الطرق بين مناطق المعارضة في درعا مع دمشق والسويداء أمام حركة الأشخاص والحركة التجارية، وتشكيل قوى محلية لحفظ الأمن مدعومة من قوة مركزية تحمل سلاحاً متوسطاً”.
ولفتت إلى أن “معبر نصيب سيكون بيد إدارة مدنية وبحماية الشرطة الروسية، إضافة إلى تسوية أوضاع المنشقين بإعطائهم إعفاء لستة أشهر، وتسريع حل ملف المعتقلين، ويكون الطريق العسكري من معبر نصيب إلى السويداء بيد الشرطة الروسية وقوات النظام، وبدأ بالفعل تسلم هذا الخط، على أن يكون الضامن لهذا الاتفاق هو الحكومة الروسية”. وذكرت أنه “تم التوافق على السماح لرافضي هذا الاتفاق بمغادرة المنطقة إلى الشمال السوري، في حين من يبقى يمكن له تسوية وضعه، وإما يعود إلى الحياة المدنية أو يلتحق بالفيلق الخامس الروسي”.
كما أوضح منسق عملية التفاوض في درعا، عدنان المسالمة، أن وفد المعارضة اتفق مع الجانب الروسي على البدء بتسليم السلاح الثقيل من قِبل الفصائل تدريجياً مقابل انسحاب قوات النظام من 4 بلدات دخلتها أخيراً، وهي السهوة والجيزة وكحيل والمسيفرة، ووقف فوري لإطلاق النار. فيما قالت مصادر المعارضة إن الاتفاق يقضي بتسليم جزئي للسلاح الثقيل في هذه البلدات للشرطة العسكرية الروسية مقابل انسحاب قوات النظام منها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لوفد المعارضة هو منع دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة وعدم التعرض للمعارضين من جانب النظام ومخابراته.
واستهدفت قوات النظام أمس من الطيران الروسي وقوات النظام على درعا، تخللها تقدّم للأخيرة في القطاع الجنوبي الشرقي باتجاه الحدود الأردنية.
