أكدت دراسة سورية صدرت اليوم الأحد، أن نسبة من يعيشون في فقر مدقع في البلاد يشكلون 67%، محذرة من استمرار النزيف على المستوى البشري والمادي.
وكشفت الدراسة التي نشرها مركز “مداد” للأبحاث الاستراتيجية في دمشق، اليوم، أن نحو 2.7 مليون شخص فقدوا وظائفهم في القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى فقدان الدخل لأكثر من 13 مليوناً من المعالين، بحكم التخريب والتدمير الذي طاول مواقع العمل، الأمر الذي قد يوقع الأسرة في شباك الاستغلال والفقر.
وأطلقت الأمم المتحدة في 1995 مصطلح الفقر المطلق أو الفقر المدقع لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والإيواء والتعليم والمعلومات.
ويقصد بالفقر المدقع من يعيشون دون عتبة الفقر، أي بأقل من 1.25 دولار يوميا، وفق أسعار 2005، وهو معيار وضعه البنك الدولي.
وأشارت دراسة مركز “مداد” إلى ارتفاع معدلات البطالة من 15% في عام 2010 إلى57.7% خلال الأزمة، منها 76% طاولت الشباب، معتبرة أن أسباب ارتفاع البطالة تعود إلى تراجع فرص العمل المتاحة نتيجة تدمير البنى التحتية، فكان الواقع أقسى على النساء.
وشكك الاقتصادي السوري محمود حسين في نسب الفقر والبطالة التي أصدرها مركز “مداد” الذي يتخذ من دمشق مقرا له، معتبراً أن نسبة الفقر بسورية لا تقل عن 90%.
وقال حسين المقيم في مدينة إسطنبول التركية لـ”العربي الجديد”: “لو قارنا بين دخل السوريين وإنفاقهم وبين الحد الأدنى للفقر وفق المقاييس العالمية، فسنحصل على نسبة أكثر من 90%”، مشيرا إلى أنه “بحسب اعتراف المنظمات السورية، تبلغ تكلفة معيشة الأسرة السورية وبالحد الأدنى، 150 ألف ليرة سورية، في حين لا يزيد الدخل عن 40 ألف ليرة، فكيف وصل “مداد” إلى تلك النسبة؟”.
ولفت حسين إلى أن دراسة “مداد”، اليوم، ركزت على المرأة والمرأة العاملة، معتبراً أن طرح المركز يخدم سياسة النظام السوري الذي يسوق أن الحرب أبعدت المرأة عن ميادين العمل.
وتساءل الاقتصادي السوري: “هل أخذ المركز خلال دراسته المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد في الحسبان، أم باتت بنظرهم لا تتبع لسورية، لأن حوالي نصف السكان تم تسريحهم من وظائفهم وحرموا حتى من حقوقهم من الموازنة العامة، ولا مصدر عيش لهم، إلا بالقطاع الزراعي أو المساعدات الإغاثية وتحويل ذويهم من الخارج، فلو أضفنا فقراء المناطق المحررة والنازحين، فلا شك ستصل نسبة الفقراء في سورية إلى أكثر من 90%”.
وتشير مديرية حماية المستهلك في سورية (منظمة حكومية) إلى أن عائلة مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 150 ألف ليرة لكي تستطيع أن تعيش وفق مقياس السعرات الحرارية الدولية.
وقالت مديرية الزراعة والأمن الغذائي في سورية، أخيراً، إن 50% من الأسر السورية يقترضون لتوفير الغذاء، و50% لجأت لتقليل عدد الوجبات من ثلاث وجبات يومياً إلى وجبة أو اثنتين، و20% من الأسر تلجأ أيضا إلى تقليل استهلاك الكبار مقابل توفير المزيد من الغذاء للصغار.
وأشار تقدير المديرية إلى أن 80% من الأسر السورية تواجه صعوبات بالحصول على الغذاء، ولجأت إلى تناول وجبات بعيدة عن اللحوم والدواجن.
صدى الشام
