تواجدت البضائع والمنتجات التركية داخل الأراضي السورية قبل الأحداث في سوريا، ولكنها لم تكن ذات تأثير كبير على المنتجات المحلية السورية لتوافرها وتلبيتها لحاجات المواطنين.
عادت الحرب السورية بالسلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية العامة والخاصة، نتيجة دمار كبير في المنشآت الصناعية، مما أدى لانخفاض كبير في إنتاجية العمل وبالتالي تناقص مواد وحاجات أساسية تلزم المواطنين، فاستغل التجار السوريين الأحداث وأصبحوا يستوردون كافة المستهلكات من تركيا، وتأثر بذلك الاقتصاد المحلي تأثيرا كبيرا لأن العرض والطلب احتلته المستوردات التركية.
مما جعل الحكومة السورية تقرع أجراس الخطر لمحاربة تلك البضائع وخاصة بعد مواقف تركيا السياسية المناهضة لها والداعمة للشعب السوري، علماً أن الشعب السوري بحاجة لتلك المستهلكات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أكثر من مناطق تواجده.
في سياق ما سبق أصدر رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام وائل الحلقي قرارا يقضي بمنع استيراد أو شراء تلك البضائع التركية بتاريخ 15سبتمبر 2015مفاده، “يطلب إلى الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك عدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي ، وعدم قبول العروض التي تتضمن مواداً أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي ، وذلك في (المناقصات أو طلبات العروض ….) التي تُجرى لتأمين احتياجات هذه الجهات، وعلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية متابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ” .
تزامن هذا القرار مع قرار سبقه مؤخراً بحجب دبلجة المسلسلات التركية في القنوات السورية، كحملة هجوم على أي شيء يخص الجانب التركي.
المركز الصحفي السوري – محار الحسن
