شهد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية خلافا بشأن تصنيف جماعات المعارضة، وهو ما يعقّد موقف محادثات تسبق جلسة مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة لإقرار مسودة بشأن دعم خريطة الطريق التي خرج بها اجتماع فيينا.
ويجتمع مندوبو 17 دولة وممثلو ثلاث منظمات، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، للمرة الثالثة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المجموعة الدولية لدعم لسوريا، في سياق العملية المعروفة بآلية فيينا التي توصلت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني السابق إلى وضع خريطة طريق لسوريا.
ويبحث اجتماع المجموعة الدولية في نيويورك ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بقائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارب ميدانيا وتُستبعد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال مراسل الجزيرة من نيويورك مراد هاشم إن بداية الاجتماع شهدت خلافا بشأن تصنيف التنظيمات والجماعات المعارضة، وذلك بعد تقديم الأردن قائمة للمنظمات التي ينبغي تصنيفها “إرهابية” بناء على تكليف سابق من المجموعة.
وستسعى المجموعة الدولية لدعم سوريا خلال مباحثاتها في أحد فنادق نيويورك الكبرى إلى تقريب المواقف بين حليفي دمشق موسكو وطهران من جهة، والدول الغربية والعربية الداعمة للمعارضة المسلحة والسياسية من جهة أخرى.
وإذا تحقق تقدم في الاجتماع، يتوقع أن يمهد ذلك لاعتماد قرار من مجلس الأمن في اجتماعه اليوم لدعم خريطة الطريق التي أعلنت في فيينا بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا.
وتنص الخريطة على عقد لقاء اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل بين ممثلين للمعارضة والنظام في سوريا، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا. كما تنص الوثيقة على وقف إطلاق نار في النزاع الذي أوقع أكثر من 250 ألف قتيل وتسبب بنزوح الملايين إلى الدول المجاورة وأوروبا.
ويبقى مصير الرئيس بشار الأسد العقبة الأساسية في وجه أي تسوية سياسية. وحذّر الأسد في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيونية هولندية مساء الخميس من أن أي محاولة لتغيير النظام ستؤدي إلى “استمرار” الأزمة. ودعا المجتمع الدولي إلى التركيز على محاربة “الإرهاب” لحل الأزمة.
وقال رياض حجاب الذي اختارته المعارضة السورية منسقا لفريق التفاوض الذي سيقود محادثات
السلام المستقبلية، إن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية من دون بشار الأسد.
وأوضح حجاب أن قرارات مجلس الأمن الدولي أكدت على أن تكون المرحلة الانتقالية من دون الأسد، وعلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن المعارضة “ستذهب للمفاوضات استنادا لهذا المبدأ ولن تدخل في أي محادثات تستند لأي شيء آخر ولن تكون هناك تنازلات”.
بدوره، حثّ الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية محمد يحيى مكتبي الدول المجتمعة في نيويورك على بذل الجهد لإيجاد “حل سياسي عادل يحمي السوريين من مسلسل القتل اليومي، ويحقق تطلعاتهم في نيل الحرية والكرامة”، وأكد أن أي حل سياسي لا يضمن خروج الأسد “سيصب في مصلحة الإرهاب ودعاية التنظيمات الداعمة له”.
الجزيرة
