يجري الأردن مفاوضات صعبة مع بشأن تبسيط قواعد المنشأ بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، وكذلك تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي انعقد في شهر مارس/ آذار الماضي بهدف دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وما زاد المفاوضات صعوبة هو الاختلاف حول تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ بحسب أحدث البيانات الأردنية، حيث تعهدت الحكومة بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري على مدى ثلاث سنوات، مقابل إقامة مناطق تنموية بدعم دولي ومساعدات مباشرة وغير مباشرة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، جواد العناني، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “الجانب الأوروبي يتمسك بنسبة 15% من فرص العمل في بعض المناطق للاجئين السوريين، فيما نطالب بخفضها إلى 12% وضمن آلية تأخذ بعين الاعتبار
ويشترط الاتحاد الأوروبي توفر قيمة مضافة محلية بنسبة 67% في المنتجات التي تصدر إليه من الأردن بموجب اتفاقية الشراكة، وهو ما لم تستطع المنتجات الأردنية تحقيقه .
وخلال مؤتمر لندن للمانحين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، على أن يتم في المقابل
