أكّد خبراء في القانون الدولي على ضرورة الذي عقد في باريس مؤخرًا على ضرورة محاكمة زعماء نظام الولي الفقيه لتورطهم في مذبحة 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، باعتبارها جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية.
أعاد مدير جميعة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ،طاهر بومدرا، إلى الاذهان الفتوى التي أبلغها خميني بقتل الجميع وعدم ترك أحد على قيد الحياة” الأمر الذي يعد دعوة واضحة لجريمة بحق الإنسانية، ينبغي أن يطلق عليها إبادة جماعية.
قال محامي مجاهدي خلق ،كينيث لويس، إنّ “ما يتم ذكره نقلًا عن خميني ليس فتوى، أو نظرية، بل أمر وتوجيه” مشيرًا إلى أنّ الأوامر كانت
عند التطرق إلى ضرورة محاسبة قادة ومرتكبي المجزرة الذين ما زالوا يشغلون أعلى المناصب في النظام قال محامي المجاهدين في محكمة ستوكهولم ،كينيث لويس، إنّ حميد نوري الذي حوكم في ستوكهولم ليس عنصرًا ذا أهمية، ووصفه بأنّه بيدق منخفض المستوى، مؤكدًا على ضرورة محاكمة قادة النظام الإيراني مثل خامنئي ورئيسي المتورطين في هذه الجريمة مشيرًا إلى توفر الأدلة الكافية لإدانتهما.
ومن جهته حث وزير العدل المولدافي السابق ،ستانيسلاف بافلوشي، على ضرورة إنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، ودعا الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية ،بيير سان، إلى عدم تجاهل المسؤوليات الإنسانية تجاه الذين يقاتلون ضد حكومة قمعية.
وأكّد بافلوشي على ضرورة مريم رجوي النظر إلى أنّ الجريمة ضد الإنسانية لا تتجزأ مشددة على ضرورة محاسبة نظام الملالي على ما ارتكبه وما زال يرتكبه منذ استيلائه على الحكم، حسب وصفها.
يذكر أنّ حركة المقاضاة حققت إنجازات كبيرة بإبقائها قضية ضحايا المجزرة حيّة في وجدان الإيرانيين، ووضعها المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
