بين التعثّر وإعادة إنتاج الاستبداد: كيف تُستثمر أخطاء المرحلة الانتقالية؟

ليست المراحل الانتقالية التي تعقب سقوط الأنظمة السلطوية لحظات انتصار صافٍ، بل هي في حقيقتها مساحات صراع معقّدة بين مشروعين: مشروع بناء دولة جديدة، ومشروع استعادة منظومات النفوذ القديمة بأدوات مختلفة.
وفي هذه المساحات الرمادية، لا تُحسم المعركة بالسلاح أو النصوص الدستورية فحسب، بل تُحسم في ميدان الوعي العام.
الدولة الخارجة من حقبة استبدادية ترث مؤسسات مُنهكة، وإدارة مثقلة بشبكات الولاء، واقتصادًا مختلًا، وثقةً شعبية متآكلة. لذلك فإن التعثر ليس احتمالًا عارضًا، بل نتيجة شبه طبيعية لعملية إعادة التأسيس. غير أن ما هو طبيعي في سياق البناء، قد يُعاد توظيفه سياسيًا في سياق الصراع.
هنا تظهر استراتيجية مألوفة في تجارب التحول السياسي: تحويل الخطأ الإداري إلى دليل على فشل المشروع بأكمله.
يبدأ الأمر بتضخيم حادثة جزئية، ثم تعميمها، ثم ربطها بسردية كبرى مفادها أن “التغيير لم يحقق شيئًا”، وأن الماضي – مهما كانت كلفته – كان أكثر استقرارًا.
إنها عملية إعادة صياغة للذاكرة الجماعية، لا تبرئ الاستبداد صراحة، لكنها تُعيد ترتيب الأولويات: يصبح الأمن أهم من الحرية، والاستقرار أهم من العدالة، وسرعة الحسم أهم من بناء المؤسسات. وفي ظل أزمات اقتصادية أو أمنية، يغدو هذا الخطاب أكثر قابلية للتصديق.
غير أن الفرق الجوهري الذي يجب استعادته في النقاش العام هو الفرق بين النقد بوصفه أداة إصلاح والنقد بوصفه أداة هدم.
فالنقد الإصلاحي ينطلق من افتراض شرعية الدولة الجديدة وضرورة تطويرها، بينما يسعى النقد التفكيكي إلى نزع الشرعية عن التجربة برمتها، تمهيدًا لقبول بديل قد لا يكون سوى إعادة إنتاج لبنية سلطوية سابقة بأسماء جديدة.
في هذا السياق، يصبح الوعي السياسي خط الدفاع الأول.
فالخطر لا يكمن في الأخطاء ذاتها – وهي حتمية في كل تجربة تأسيسية – بل في فقدان الثقة الجماعية بإمكانية الإصلاح. وعندما يتحول الإحباط إلى قناعة بأن “كل المحاولات سواء”، تتسع الطريق أمام الحنين الانتقائي إلى الماضي.
إن الالتفاف حول الدولة في لحظات الهشاشة لا ينبغي فهمه بوصفه اصطفافًا شخصيًا أو تعطيلًا للمساءلة، بل باعتباره حماية للمسار المؤسسي من الانهيار المتعمد. فالدول لا تُبنى في أجواء التشكيك الشامل، كما لا تُصحّح أخطاؤها عبر شيطنة كل خطوة.
المعادلة الدقيقة التي تواجهها المجتمعات الخارجة من الاستبداد هي الجمع بين الاستقرار والمحاسبة، وبين الصبر التاريخي واليقظة السياسية.
فالبديل عن التعثر المرحلي قد لا يكون إصلاحًا أسرع، بل عودة أكثر رسوخًا إلى أنماط حكم أثبتت التجربة كلفتها الباهظة.
إن الرهان الحقيقي في هذه اللحظة ليس على خلوّ التجربة من الأخطاء، بل على قدرة المجتمع على منع توظيفها في مشروع ارتدادي.
فبين التعثر الطبيعي في مسار البناء، والانهيار المتعمد في مسار الهدم، تتحدد ملامح المستقبل.

 الدكتور الحقوقي مسلم اليوسف