أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، يوم الجمعة 27 حزيران (يونيو)، أن الحكومة السورية تخطط لإنشاء مطارات جديدة، مؤكدًا أن مواكبة التحديات الجديدة في قطاع الطيران المدني تتطلب تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة. وأشار الصليبي، في مقابلة اليوم مع قناة “الإخبارية السورية”، إلى وجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد في دمشق، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء مطار آخر في حلب، نظراً لعدم إمكانية توسعة المطار الحالي من الناحية الهندسية. كما كشف عن خطة لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وبحسب ما نقلته وكالة “سانا”، أوضح الصليبي أنه تم تغيير اسم “مؤسسة الطيران” ليصبح “الهيئة العامة للطيران المدني”، وأصبحت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن هذا التغيير يندرج ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران، وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات العاملة فيه. وأضاف أن الشركة السورية للطيران كانت، عند التحرير، تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، مشيراً إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، ما يحد إمكانية توسيع وجهات الرحلات، ولفت إلى أن الشركة استأجرت طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعويض النقص.
وفي ما يتعلق باستئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، أكد الصليبي أن ذلك يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة. وحول إعلان “قسد” تشغيل وإدارة مطار القامشلي، شدّد الصليبي على أنه لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني. واعتبر أن الإجراء الذي قامت به “قسد” يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، مؤكداً أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.
وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق، وحلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، مبيناً أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية. وأوضح أن سورية عادت بعد “التحرير” إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وبدأت بعض الشركات العالمية العودة تدريجياً إلى استخدام الأجواء السورية.
تأتي هذه الخطط الحكومية لتوسعة المطارات وإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في وقتٍ حساس تمرّ فيه سورية بتحولات داخلية وخارجية مركبة. فبعد أكثر من عقد على اندلاع النزاع، تُظهر الحكومة في دمشق رغبة واضحة في استعادة أدوات السيادة الجوية وتأكيد حضورها جهة منظمة وشرعية أمام المجتمع الدولي، ولا سيما في ظل التنافس على إدارة بعض المرافق الحيوية، كمطار القامشلي في الشمال الشرقي.
اقتصاديًا، لا يُمكن فصل هذه المشاريع عن محاولة تنشيط بيئة الاستثمار المتعثرة في البلاد، وفتح خطوط تجارية وسياحية جديدة مع الدول الصديقة أو تلك التي تشهد تقاربًا سياسيًا مع دمشق، مثل بعض دول الخليج أو روسيا. لكن التحديات لا تزال كبيرة، بدءاً من ضعف البنية التحتية. ومن الناحية التشغيلية، يعاني قطاع الطيران في سورية من شبه عزلة عن الأسواق العالمية. فمع أسطول متهالك يضم ثلاث طائرات فقط، وتقييدات تقنية وأمنية، يبقى الاعتماد على الطيران المستأجر حلاً إسعافيًا لا يرقى إلى مستوى استعادة الدور الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، فإن أي توسع في عدد المطارات يجب أن يُقابَل بتحسين شامل في أنظمة المراقبة الجوية، وخدمات الملاحة، والتأهيل الفني، وهي عمليات تستلزم سنوات من العمل والاستثمارات المستقرة، غير المتوفرة حاليًا في ظل الواقع السياسي والأمني المعقد.
أما الاتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور، فيُعد تطورًا لافتًا، خصوصًا في ظل التوتر المزمن في العلاقات بين البلدين.
ورغم ضبابية تفاصيل هذا التعاون، إلا أنه يعكس إمكانيات محدودة للتفاهم الفني خارج الأطر السياسية المتجمدة، وقد يُمهّد لاستئناف جزئي لاستخدام الأجواء السورية من قبل بعض شركات الطيران الإقليمية، في حال توفرت الضمانات التقنية. على الصعيد الدولي، فإن عودة سورية إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران المدني تُعتبر مكسبًا رمزيًا أكثر من كونه عمليًا حتى اللحظة، إذ إن تطبيق المعايير الدولية يحتاج إلى بيئة مستقرة ومفتوحة، وهو ما لا يتوفر في ظل واقع العقوبات والانقسام السياسي ووجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
في المحصلة، تبدو خطط الحكومة السورية في قطاع الطيران طموحة على الورق، لكنها ستبقى رهينة الاعتبارات الجيوسياسية، وحجم الانفتاح الدولي على دمشق، ومدى استعداد الأطراف الفاعلة لتجاوز المعوقات القانونية والفنية التي تحاصر هذا القطاع منذ أكثر من عقد.
