أطلق عسكريون وموالون للنظام حملة جديدة تحت عنوان “بدنا نتسرح – بدنا قانون” مطالبين بإنهاء خدماتهم العسكرية وتعديل القوانين الخاصة بالاحتفاظ وخدمة الاحتياط.
جدد العسكريون في صفوف قوات النظام مطالبتهم بتسريحهم من الخدمة ضمن حملة جديدة تحت عنوان “بدنا نتسرح – بدنا قانون”، حيث لقيت هذه الحملة تجاوباً سريعاً من قبل عناصر النظام وضباطه داعين إلى تسريح أقدم دورتين عسكريتين لدى النظام مازال محتفظاً بهم منذ بداية الثورة السورية مضيفين إلى ذلك ضرورة تغيير القوانين المتعلقة بعملية الاحتفاظ العسكري وخدمة الاحتياط إضافة إلى تحديد سقف الخدمة الإلزامية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملات الدهم والاعتقال التي تشنها الأفرع الأمنية لإلقاء القبض على الشبان الفارين من الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام بمناطق سيطرته.
يذكر أن “عماد الياس” رئيس دائرة التجنيد الوسيطة التابعة للنظام أشار خلال لقائه التلفزيوني منتصف العام الجاري أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية خلال الحرب “مفتوحة” لاسقف لها وأن عملية تسريح الدورة 102 سيتم مناقشته فيما بعد.
المركز الصحفي السوري