أغلقت شركة صناعة القطن في جبلة أبوابها لعدم وجود الأقطان المسوقة، في ظل تراجع الإنتاجية وانحسار المساحة الزراعة بسبب الكلفة المالية التي يتكبدها الفلاحون، والقيود التي بدأت حكومة النظام بفرضها مؤخراً على المزارعين.
صرف العاملين عن العمل لتخفيف النفقات
أعلنت شركة جبلة للغزل توقفها عن العمل لعدة أيام ابتداء من يوم الاثنين لغاية يوم السبت، لعدم توفر الأقطان لصناعة الخيوط القطنية للمرة الثانية التي تعاني منها الشركة من مشكلة انقطاع الكميات، بسبب الحرب ونهج التهجير وطرد الفلاحين من أراضيهم، واستثنى القرار وفق صحيفة الوطن عن مصدر لم تسمه الحراس والدفاع المدني لتوفير النفقات وكلف الكهرباء والنقل على الخزينة.
مع ما أشيع مؤخرا عن مدير عام الشركة شادي يوسف معلا، بتراجع إنتاجها بالأسابيع الماضية إلى ٦١ طنا من المواد من أصل ٣٢٣ طنا مقررة ضمن خطة وزارة الصناعة مقارنة مع ١٤٩ طنا العام الماضي، وذلك بسبب تهالك وضع المعدات ونقص اليد العاملة وإهمال البنية التحتية للحماية من الصواعق، وجهاز للتبريد ونظام تحكم بمحطات التكييف، مبينا نقلا عن جريدة الوحدة في آذار لا تتجاوز نسبة الانتفاع من المنشأة ٦٠ % مقارنة مع ٨٥ % من المردود المخطط.
قيود على زراعة القطن
رغم حاجة السوق للخيوط القطنية التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وعدم إيفاء حكومة النظام بوعودها باستيراده من الخارج، فقد فرضت وزارة الزراعة قيودا على زراعة المحصول على غرار زراعة الشوندر السكري والبطاطا، تتضمن وفق رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام أحمد صالح ابراهيم في برنامج المختار قبل أيام، فرض عقد على الفلاحين يلزمهم بتوريد كامل كمية القطن المرخصة ضمن المساحة المعلن عنها لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان معبأ بالشلول عند وزن لايتجاوز ١٦٠ كغ.
وبعدم وجود أجسام غريبة مع المادة وعدم توريدها دكمة واحتفاظ الطرف الآخر بعدم استلام الكمية بحالات وصفها بالقاهرة، وحرمان الطرف الأول من الشكوى بحال وجود مخالفة من خلال الاحتفاظ بنسخة وحيدة عن العقد لدى مؤسسات النظام.
إلى جانب عدم الالتزام بتوريد مستلزمات عملية الإنتاج من بذور وأسمدة و محروقات بسعر مدعوم للفلاحين، لتحلق أسعارها بالسوق السوداء مقارنة مع سعر شراء ٢٥٠٠ ليرة لكيلو القطن، لتشكل فارقا كبيرا بين الكلفة والمردود.
التهديد بملاحقة المخالفين
توعد مدير عام حلج الأقطان الفلاحين عادل الخطيب المخالفين للعقد بالملاحقة وفق القانون ٢١ الخاص بزراعة الموسم، مشيرا إلى أن حكومة النظام تتحضر لزراعة ٥٧ ألف هكتار في العام الحالي بنيسان وأيار.
تراجعت كمية القطن التي وصلت قبل الحرب إلى مليون طن من ضمنها ٢٥٠ ألف طن يتم تسويقها سنوياً لمؤسسات حلج وتسويق الأقطان بالمحافظات، وقد سجل إنتاج موسم القطن الماضي في مناطق سيطرة النظام بحسب رئيس مكتب التسويق خطار عماد ١٥،٥ ألف طن من ضمنها ٦٧٣٠ طن، تم تسويقها لصناعة الخيوط من أصل ١٣٠ طن مقررة انعكس سلبا على شح وارتفاع بأسعار المنتجات بالأسواق.
انحسرت مساحة زراعة القطن في البلاد وعلى رأسها محافظة حماة وسهل الغاب باعتراف وزير النظام محمد حسان قطنا في مؤتمر دعم القطن بدورته ٤٠ بحلب، وذلك بسبب العمليات العسكرية وحملة القصف والتدمير التي تعرضت لها المنطقة التي تعتبر مناسبة لزراعة القطن، الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه ضمن سرير نهر العاصي عدا عن مياه سد قسطون وزيرون التي تحجز نحو ١٠٠ ألف متر مكعب.
تقرير خبري – نضال بيطار
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
