أقرّ النظام الأسد قانوناً جديداً يحرم بموجبه السوريين خارج مناطق سيطرته في سوريا واللاجئين من وثيقتهم الشخصية.
أفادت مصادر إعلام النظام مساء أمس، أن مجلس الشعب التابع للنظام أقر تعديلاتٍ على قانون الأحوال المدنية، وأقره قانوناًى جديداً بديلًا عن القانون السابق الصادر بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2007.
