وجه سائقو الشاحنات في المحافظات السورية، نداء للرئيس (أحمد الشرع ) بإرساء حالة العدل، والتدخل في القرارات الظالمة التي تعمل ضد مصلحة الوطن وسوريا ككل، منذرين بكارثة حقيقية في حال بقي الحال كما هو عليه.
من جديد يعود ملف سائقي الشاحنات في سوريا للواجهة، 25 ألف عائلة مهددة بالعيش بلا مورد، و آلاف الشاحنات بات عملها الوقوف على جنبات الطرقات، وبين وعود الوزارة وانتظار السائقين ولقاءات لم تؤت أكلها، باتت كلها مسكنات لا تشفي المرض ولا تقضي الغرض، فبعد شهور من المعاناة فاض كأس الصبر الذي تحلى به سائقي الشاحنات، و بدأت ملا مح الغضب والتعبير عن الظلم تظهر من جديد، ومنذ قام السائقون بعدة اضرابات و اعتصامات، لم تنفذ الوعود التي قطعت بإيجاد حلول، وتشغيل مكتب الدور، الذي أوقفت هيئة المنافذ البرية والبحرية المتمثلة بالسيد برئيسها( قتيبة أحمد بدوي ).
مكتب الدور … سبيل لقمة العيش الأولى!
يعتبر مكتب الدور هو السبيل الوحيد لتنظيم عمل الشاحنات، و هو الجهة المختصة بتنظيم عمل نقل البضائع، حيث يتبع المكتب للدولة ويعتبر مكتبا حكوميا، يعمل كوسيط مع سائقي الشاحنات منذ 1965، إلا أن المكتب تم إيقافه من قبل هيئة المنافذ البرية والحرية مؤخرا، وذلك حسب القرارات الجديدة التي صرحت بها الهيئة.
حيث اتهم السائقون المتضررون القرار بالتحيز وعدم النظر في حالة الآلاف من السائقين الذين يعملون بشكل فردي، فقريبا جدا سوف يكون هناك شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل، دون مصدر عيش ولا مورد، لما لهذا القرار من الآثار السلبية والنتائج الكارثية، و التسبب بالفوضى والعبثية التي كانت السبب المباشر بحالة الغليان التي وصل لها المتضررون.
وقال : (هيثم قاسم الرحال ) رئيس جمعية الشاحنات في مدينة حمص، إن إغلاق مكتب الدور في مدينتي حمص واللاذقية، يعتبر كارثة حقيقية بحق سائقي الشاحنات الذين يعملون بشكل فردي، على سيارة واحدة أو اثنتين، على عكس الشركات الكبرى التي تمتلك 100 أو 200 شاحنة، والتي منحتها هيئة المنافد البرية والبحرية، التصريح للعمل بحرية، وهو ما جعل الشركات تحتكر العمل في النقل بين المحافظات، وأضاف الرحال، أن هناك السماسرة الذين باتوا يتقاضون نسبة كبيرة من هامش الربح، فعلى سبيل المثال إن كان هامش الربح بالنسبة للسائق 800 دولار، لم يتبق منه إلا 500 دولار أو اقل بسبب شروط السماسرة المستغلين التعجيزية لتأمين العمل لهم!
وأوضح الرحال أن وزارة النقل استجابت أكثر من مرة للمطالب، وثم عقد اجتماعين بين الوزيرالسيد ( يعرب سليمان بدر) الذي وعد بإيجاد حلول سريعة، واتهم الرحال هيئة المنافذ بالتعاقد مع المتنفذين و الشركات الكبرى، على حساب سائقي الشاحنات، الذين باتوا على حافة الجوع.
اتهامات – متنّفذون سابقون يمتلكون حقوق النقل!
في الفترة الأخيرة اتجهت هيئة منافذ البرية والبحرية نحو الخصخصة، والتعاقد مع شركات تمتلك أعدادا كبيرة من الشاحنات التي باتت تحتكر العمل، ما يؤدي فعليا لحالة بطالة كبيرة، كون هناك عشرات الآلاف من العائلات تعيش تحت عتبة الفقر ما لم يتم إيجاد حلولا بديلة، منطلقة من مبدأ تكافؤ الفرض والعدالة في فرص العمل، وحيث ينادي المتضررون بالتنافس الشريف يتهم البعض الهيئة بالتعامل المباشر مع شركات معروفة كانت متنفذة في عهد نظام الأسد البائد.
واتهم (جهاد سلخو) رئيس جمعية حلب للسائقين، وقال نحن الشريحة المضطهدة، الجهات بالتحيز، وطالب بالتوزيع العادل للأحمال، وإلغاء دور السماسرة الذين يستغلون السائقين أبشع استغلال، وقال سلخو إن الحكومة قد ألغت عمل السماسرة في كل القطاعات، إلا فيما يتعلق بعمل الشاحنات، ما زاد الطين بلة، و أضاف سلخو بأن الوزارة أبدت كل الاهتمام برفع المطالب لهيئة المنافذ، إلا أن الهيئة كانت دائما في حالة تصادم متعمد، مع السائقين، وعدم تلبية المطالب بشكل يدعو للاستغراب، حيث رفضت الهيئة أي اجتماع معهم، و صرحت بأنها لا تعقد أي لقاءات إلا مع موظفي الدولة.
من جهته أوضح ( جمال محمد الخالد) رئيس جمعية سائقي الشاحنات في دير الزور، أن مكاتب الدور كانت تعاني من الخلل والخروقات، و كان الأمل أن تنتهي هذه الانتهاكات و يتم التغيير نحو الأفضل و يكون هناك رقابة بعد التحرير، و قال الخالد، إن المتنفذين الذي كانوا من أتباع النظام البائد، هم نفسهم لم يتغيروا أبدا،
ومازالوا حتى الآن يعملون بأريحية شديدة، واتهم الخالد: الجهات المختصة موضحا أن هذه القرارات تزيد الضرر في دير الزور وسائر المحافظات، و ووجه تساؤلا أساسيا: ماهي أهداف القائمين في الهيئة، وقال: إن حالة اللامبالاة، تعمل على نشر البلبلة والفوضى، و نشر حالة الغضب بين فئات الشعب.
ووجه الخالد والسائقون المتضررون، نداءات بالتدخل العاجل من قبل الجهات العليا، وصناع القرار، مطالبين بالتحقيق و التحقق من هذه القرارات وكل ما يجري من حالة العبثية و التنّفذ، التي تحصل من قبل هذه الجهات، موضحين أن مثل هؤلاء يشوهون صورة الدولة الجديدة، الذي يقف الشعب بصفها و معها في كل خطوة تجاه الإصلاح.
موقف وزارة النقل والتصريحات الصادرة عنها
– في تصريح سابق له عبر موقع تلفزيون سوريا، قال مدير الاتصال الحكومي ( حسين العبدالله ) بأن الوزارة تعمل بآلية منظمة حيث خصصت منصة رقمية لتسجيل السائقين بشكل رسمي، لمنع حدوث فوضى ومن أجل إدخال العاملين في إطار قانوني، ما يضمن الشفافية و التنظيم و عدم الاستغلال والاحتكار، وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل حثيث للتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلة لضمان الحقوق، وأوضح أنّ وزارة النقل تهدف من خلال القرارات “تحقيق المصلحة العامة، وحماية سوق العمل، وتأمين دخول قطاع النقل في المنافسات وفق الأنظمة الحديثة”
نضع هذا التحقيق برسم وزارة النقل وإدارة المنافذ البرية والبحرية، مع حق الرد من قبل الجهات المعنية، وننادي من خلال التحقيق بالتدخل و إيجاد حلول بديلة، و حل مثل هذه الإشكاليات التي تعتبر عثرة جديدة تقف في طريق الشعب خاصة الفئات المهمشة، و في حركة الاقتصاد التي يسعى الجميع لتسريعها، ولما لها من أثر في تغيير وجه سوريا نحو الأفضل، في ظل مواجهة كبيرة للدولة لتحديات عديدة، ولمزيد مع تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة.
