سوريا تعتمد نظامًا ضريبيًا جديدًا لدعم الصناعة وزيادة الصادرات

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن ملامح النظام الضريبي الجديد الذي تعكف الحكومة على إعداده، مؤكدًا أن الضريبة المفروضة على الصناعيين ستقتصر على 10 بالمئة فقط، في حين سيتم تخصيص ربع إيرادات ضريبة المبيعات المرتقبة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، حيث شدد الوزير على أن الحكومة تعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، موضحًا أن أي قرار ضريبي مستقبلي لن يصدر دون التشاور المسبق مع ممثلي القطاع الصناعي

أكد برنية أن النظام الجديد يتضمن إعفاءً كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب لحين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى إعادة عجلة الإنتاج إلى المناطق المتأثرة بالأحداث

كما كشف الوزير عن إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بدءًا من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات تتيح تقديم دعم ملموس للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، لمراجعة التعرفة الجمركية وآليات المنع والمنح بما يتوافق مع متطلبات الصناعيين والتجار

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه التعديلات هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بدعم أي منشأة تساهم في الإنتاج والتنمية

كانت وزارة المالية قد عرضت أمس أمام مجالس إدارات غرف الصناعة في دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص رؤيتها للإصلاح الضريبي، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين تأمين موارد الخزينة العامة من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات الضريبية بالاعتماد على أحدث التقنيات من جهة أخرى