بقلم بيل فريليك
مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في HRW هيومان رايتس ووتش
ومع تركيز اهتمام العالم على المذبحة في إسرائيل وغزة، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين المعرضين لخطر المزيد من التهجير القسري أو الطرد الجماعي. ولسوء الحظ، يرى آخرون فرصة لاتخاذ إجراءات جذرية أو تصعيدها مثل فرض حظر جماعي للاجئين وعمليات الطرد ضد المجموعات غير المرغوب فيها في بلدانهم.
ويبدو أن الخطر الذي يواجهه مجتمع اللاجئين منذ فترة طويلة في المنفى الذي طال أمده وخيم بشكل خاص. العلامات التحذيرية واضحة في أربعة أماكن، على الرغم من أن هذه ليست قائمة شاملة بأي حال من الأحوال.
فأولًا، في باكستان، أعلنت وزارة الداخلية في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) أن كل الأفغان غير المسجلين، بما في ذلك العديد من الذين عاشوا هناك لسنوات، لابد أن يغادروا البلاد بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). وتزامنت الدعوات الواسعة من جانب المسؤولين الباكستانيين للترحيل الجماعي مع زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين. المضايقة والاعتداء والاحتجاز التعسفي للأفغان. وبعد انقضاء الموعد النهائي للعودة “الطوعية” الأسبوع الماضي، بدأت الشرطة الباكستانية الآن في التنقل من منزل إلى منزل، واعتقال الأفغان والبدء في ترحيلهم بالآلاف.
ثانيا، في تركيا، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، في مناسبات متعددة، عن رغبته في إعادة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في ما يسمى “المنطقة الآمنة” التي تشرف عليها تركيا في شمال سوريا. وكما وجدت هيومن رايتس ووتش ، فإن هذه المنطقة أبعد ما تكون عن الأمان، وتبقى العودة إلى هذه المناطق وغيرها من سوريا تشكل خطرًا على اللاجئين الذين فروا من النزاع هناك.
تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي دولة أخرى، لكنها تقوم حاليًا بترحيل أعداد كبيرة من الأفغان والسوريين وتعيد طالبي اللجوء والمهاجرين بعنف على حدودها مع سوريا وإيران .
ثالثا، في جمهورية الدومينيكان، أغلقت السلطات الحدود مع هايتي في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، في نزاع حول بناء قناة، رغم وجود مؤشرات كثيرة على أن الخلاف أوسع من الموارد المائية. قبل إغلاق الحدود، كانت جمهورية الدومينيكان تقوم ببناء جدار بطول 118 ميلًا على الحدود. وزادت عمليات طرد الهايتيين، متجاوزة 97 ألف شخص منذ بداية العام، حيث شهدت هايتي تصعيدًا كبيرًا في عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف.
رابعاً، في لبنان، الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان مقارنة بأي بلد آخر في العالم، استهدفت الحكومة في الأشهر الأخيرة آلاف اللاجئين السوريين الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني للترحيل. لقد وجدنا أن العديد ممن عادوا سابقًا تعرضوا للاحتجاز والتعذيب والتجنيد الإجباري. وقد منع لبنان وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تسجيل اللاجئين السوريين، وحاليًّا 17 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين يحملون إقامة قانونية.
ويمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في حماية هؤلاء اللاجئين وغيرهم.
أولًا، ينبغي للحكومات المانحة أن تقدم مساعدات إنسانية سخية وفي الوقت المناسب لدعم اللاجئين في بلدان وصولهم الأولى. ولم يتم تمويل النداءات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلا بنسبة 36 بالمائة هذا العام. إذا اعتقدت الحكومات المضيفة أنها ستُترك لدفع الفواتير، فمن المرجح أن تغلق المخيمات وتبدأ عمليات العودة القسرية.
ثانيًا، ينبغي للدول الأخرى أن تقدم إعادة توطين اللاجئين وبرامج إضافية لاستقبال اللاجئين والمساعدة في تخفيف الضغوط على الحكومات المضيفة. ومن غير المرجح أن تحقق إعادة التوطين تأثيرًا من الناحية العددية البحتة، ولكنها يمكن أن تكون منقذًا لحياة الفئات الضعيفة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أن يكون أيضًا منقذًا لحياة الفئات المهمشة، مثل الأقليات الجنسية والدينية والعرقية، وكذلك الناشطين في مجال حقوق المرأة، الذين غالبًا ما يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية وتشويه سمعتهم في بلدان اللجوء الأول، حتى في مخيمات اللاجئين ذاتها حيث يبحثون عن الأمان.
ثالثًا، حتى في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات والعاملون في المجال الإنساني والقطاع الخاص معا لتوفير المساعدة المالية ودعم إعادة التوطين، ينبغي لهم معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري في البلدان الأصلية. وهذا اقتراح طويل الأجل، ولكن إلى أن تتم معالجة دوافع الهجرة القسرية مثل عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الإدارة، والصراع، والفساد ، وتغير المناخ، فلن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم، وسيتبعهم المزيد من اللاجئين. .
وأخيرًا، يتعين على وسائل الإعلام والحكومات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل منظمتي أن تراقب عن كثب عمليات الطرد الجماعي أو برامج الإعادة إلى الوطن التي تزعم أنها طوعية ولكنها في الواقع قسرية.
الأمل الأخير للاجئين الذين يواجهون العودة القسرية هو أن العالم سوف يهتم بما فيه الكفاية لإحراج الحكومات التي قد تطردهم. وينبغي للدول التي تهتم بالأمر أن تساعد في الحفاظ على نظام اللاجئين القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بموجب مبدأ عدم جواز إعادة اللاجئين قسراً إلى أماكن قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد.
