بعد قرار الإعفاء عودة أكثر من 1500 معمل للعمل في سوريا

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن القطاع الصناعي في سوريا يشهد حراكًا متسارعًا منذ صدور القرار رقم 37، الذي نصّ على إعفاء الآلات والمعدات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، حيث تجاوز عدد المعامل التي استأنفت نشاطها 1500 معمل خلال فترة وجيزة، مع استمرار ورود طلبات جديدة يوميًا من صناعيين داخل سوريا وخارجها، ما يعكس بحسب حورية عودة الثقة بالبيئة الاستثمارية والصناعية السورية

وأوضح حورية، أن محافظة حلب تصدرت طلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية، تليها ريف دمشق وخاصة مدينة عدرا الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعات التي عادت للعمل متنوعة وتشمل القطاعات الكيميائية والنسيجية، والغذائية والهندسية

بيّن أن الوزارة قدّمت حزمة واسعة من التسهيلات، من أبرزها إلغاء القيود القديمة، وفتح بعض الصناعات التي كانت محتكرة سابقاً لصالح الدولة مثل صناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وتبسيط إجراءات التصدير ضمن سوق تنافسية مفتوحة

وكشف حورية أن وزارة الاقتصاد بدأت بمراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للعمل الصناعي، حيث يجري العمل حاليًا على تعديل البلاغ رقم 10 الذي وصفه بـ”المجحف بحق الصناعة”، إلى جانب دراسة البلاغين رقم 16 ورقم 17 المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، وكذلك البلاغ رقم 4، بهدف تحديث المنظومة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة

أشار حورية إلى أن إجراءات منح الموافقات الصناعية أصبحت أكثر سرعة ومرونة، إذ تمر العملية بثلاث خطوات رئيسية : تحديد موقع المعمل، إصدار القرار الصناعي، ثم تقديم طلب الإعفاء الجمركي، ليُحال مباشرة إلى هيئة المنافذ ومن ثم إلى المعبر وذلك في فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا

أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإحياء القطاع الصناعي، واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين، بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج

وفيما يخص المواصفات القياسية، أوضح معاون الوزير أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس بدأت بتشكيل لجان فنية متخصصة لكل قطاع صناعي، مثل لجنة صناعة المنظفات، بهدف تحديث المواصفات القديمة التي تشكل عائقًا أمام قدرة المنتج السوري على المنافسة العالمية، مع التركيز فقط على الجوانب الصحية والبيئية وترك المجال مفتوحًا للصناعيين للتنافس بالجودة والأسعار

كما لفت حورية إلى وجود تقدم ملحوظ في المباحثات الجارية مع عدة دول، وخاصة الأردن، لإعادة تنشيط حركة التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مؤكدًا أن فتح الأسواق الخارجية يمثل أولوية لدعم الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التصديرية

شدد حورية على أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على اقتصاد السوق الحر، مع إجراءات حمائية مدروسة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، مبينًا أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات التي تواجه المنتجين

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي، من خلال تحسين القوانين والإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ويعزز تنافسية المنتج السوري في الأسواق الإقليمية والدولية، مع تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية