دخلت الحزمة الثانية من قوانين اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ، وتنص القوانين الجديدة على تقليص المساعدات الاجتماعية ووالتشدد بلم شمل الأسرة وحرية الحركة وغيرها. وفي المقابل تم تسهيل إجراءات الترحيل، خصوصا لمرتكبي الجرائم.
وبحسب موقع “DW” دخلت حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ لتركز على عدة نقاط تضمن “الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا، وإنشاء مراكز استقبال خاصة، تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء، الذين لا تتوافر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم، وبالتالي الإسراع في البت في تلك الطلبات”.
وأوضح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الهدف من هذه القواعد الجديدة هو ” ضمان إجراءات عادلة لكل شخص يأتي إلينا، وكل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة بلادنا مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.”
وتتسق الاجراءات الالمانية الجديدة مع اعلان وزارة الداخلية الألمانية, عن ارتفاع عدد اللاجئين الذين يجب عليهم مغادرة ألمانيا لعدم حصولهم على رخصة إقامة, حيث ازدادت نسبة هذه الفئة ما يعادل بـ 21% مقارنةً مع كانون الثاني عام 2015 .
أما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بـ”الحماية الثانوية” ويقصد بهم هؤلاء الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة لكن لم يتم ترحيلهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في بلادهم، “فلن يسمح لهم باستقدام أسرهم لمدة عامين. وبالنسبة لمن يواجه مخاطر مباشرة في وطنه، فسيحصل على حق الحماية. وبعد انتهاء العامين يعود الوضع القانوني لطالب اللجوء، تلقائيا لما كان عليه قبل ذلك”.
ويشمل هذا الإجراء قطاعا من اللاجئين السوريين. وتسمح القواعد الجديدة باستثناءات في ظروف إنسانية معينة كحالات طالبي، اللجوء الذين جاءوا دون مرافق إلى ألمانيا وهم دون السن القانونية.
وسجل مكتب الهجرة واللاجئين خلال العام الجاري 162.154 من طالبي اللجوء، بينهم 40 في المئة ينحدرون من سوريا و20 في المئة من العراق وكذلك من أفغانستان.
وبالنسبة للمساعدات المالية التي يتلقاها طالب اللجوء، فسيتم خفضها قليلا إذ يتعين عليه “المساهمة بنحو 10 يورو شهريا في تكاليف دورات تعلم اللغة والاندماج. ولضمان بقاء طالب اللجوء في مركز الاستقبال، المعني به؛ فسيصبح التسجيل في المركز وامتلاك هوية محلية جديدة، شرطا للحصول على المساعدات القانونية”.
ولن يسمح لطالب اللجوء خلال إجراءات النظر في طلبه، سوى بالبقاء في دائرة مكتب شؤون الأجانب المختص بالتعامل معه. ويعد خرق هذه القواعد سببا في وقف النظر في طلب اللجوء.
وفي الوقت نفسه تصعب الإجراءات الجديدة من الاستناد إلى المشكلات الصحية كعائق يحول دون ترحيل طالبي اللجوء إذ تم وضع شروط أكثر دقة للشهادات الطبية لتجنب أي تلاعب. ويجب أن تشمل الشهادات الطبية الخاصة بالحالة الصحية لطالبي اللجوء، معايير محددة للتأكد من خطورة الحالة المرضية بشكل فعلي.
وتشمل الإجراءات الجديدة تسهيلات لترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. وتقلل حزمة الإجراءات الجديدة من العوائق التي تحول دون ترحيل الأجانب المرتكبين لأعمال تستوجب عقوبات حبس أو سجن إلى بلادهم. وصدور حكم قضائي ضد الشخص الأجنبي في أعمال إجرامية تهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الجرائم الجنسية وأعمال العنف والتهديد، يعطي الحق للسلطات في ترحيل المحكوم عليه، حتى في حال تحويل الحكم إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب حادث التحرش الجماعي الذي شهدته مدينة كولونيا الألمانية ليلة الاحتفال بالعام الجديد.
وفي الوقت نفسه طالب مجلس المدن الألمانية بالمزيد من الدعم المالي من أجل إدماج اللاجئين، وقالت رئيسة المجلس إيفا لوزه: “لا يمكننا التغلب على هذا التحدي إلاعندما توفر الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الموارد الضرورية للمحليات.”
واستقبلت ألمانيا العام الفائت ما يقارب المليون لاجئ على أراضيها من بينهم الكثير من السوريين، مع انتهاج ميركل سياسة “الباب المفتوح” اتجاه اللاجئين, الأمر الذي أثار انتقادات لدى العديد من الأطراف الداخلية في ألمانيا إزاء ذلك.
ويشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء “غير مسبوقة” دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز
