عُقدت، اليوم الأحد، في قصر العدلي بمدينة حلب، الجلسة الثالثة لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار من العام الماضي، وذلك في إطار متابعة المسار القضائي المتعلق بالقضية، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا
وتأتي هذه الجلسة استكمالًا للإجراءات القضائية التي بدأت بعقد جلسات سابقة للنظر في تفاصيل القضية والاستماع إلى إفادات المتهمين، وكانت الجلسة الثانية قد عُقدت في 18 كانون الأول الماضي، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن تنظيم جلسات محاكمة علنية ومفتوحة يعكس توجه الحكومة السورية نحو اعتماد الشفافية في التعامل مع هذا الملف
وأوضح العنزي أن اعتماد هذا النهج يهدف إلى الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وكسر حلقات العنف، إضافة إلى ضمان حقوق المتهمين من مختلف الأطراف، وتعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء
وكانت الجلسة الأولى قد عُقدت في 18 تشرين الثاني الماضي، وشهدت استجواب سبعة متهمين يُشتبه بتورطهم في أحداث الساحل السوري أو بالمشاركة في تصوير ونشر مقاطع مصورة قيل إنها تسهم في تأجيج الفتنة، وخلال تلك الجلسة، ذكر ثلاثة من المتهمين أنهم حصلوا على تمويل مقابل إعداد مواد إعلامية قالوا إنها كانت “مفبركة”










