وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالإجماع على مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في مظهر نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة ربع مليون شخص، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لاتزال هناك خلافات حادة حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن “يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف أن يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية يناير/ كانون الثاني 2016”.
ويؤكد المجلس “دعمه لإعلان جنيف” في يونيو/ حزيران 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا و”يصادق على تصريحات فيينا”.
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا.
ونص القرار على أن مجلس الأمن “يدعم وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية” يدخل حيز النفاذ ما أن تتخذ السلطة والمعارضة “الخطوات الأولى باتجاه عملية الانتقال السياسي”.
الشعب يقرر مستقبلة
ويشدد القرار على أن الشعب السوري سيقرر مستقبل بلاده السياسي، كما تدعو إلى وقف النار وعدم استهداف المناطق المدنية في سوريا.
وطلب القرار الدولي من الأمم المتحدة آلية لوقف النار في سوريا خلال شهر، ورفع تقرير عن مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه وآلية الإبلاغ بخصوصه.
وفي وقت سابق اليوم أعلن دبلوماسيون أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لاطلاعهم على نص مشروع القرار. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الساعات القادمة للموافقة عليه.
جدل حول التنظيمات الإرهابية
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية-ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بقائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وبحسب الجزيرة شهدت بداية الاجتماع خلافاً بشأن تصنيف التنظيمات والجماعات المعارضة، وذلك بعد تقديم الأردن قائمة من المنظمات التي ينبغي تصنيفها “إرهابية” بناء على تكليف سابق من المجموعة.
على بشار أن يرحل
إلى ذلك قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته في أعين أغلبية مواطني بلده ويتعين أن يرحل عن السلطة ليفتح الباب أمام إنهاء “إراقة الدماء” هناك.
وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “أرى أنه سيتعين على الأسد أن يرحل حتى يمكن للبلاد حقن الدماء ولكل الأطراف المعنية أن تمضي قدما في طريق حل غير طائفي.”
وأضاف أوباما قوله “إنه فقد شرعيته في أعين أغلبية كبيرة من مواطني بلده.”
رحيل الأسد قبل التفاوض
وفي وقت سابق اختتمت المعارضة السورية اجتماعاتها، وأعلنت تشكيل هياكلها التفاوضية واستعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لإنجاز مرحلة الحل السياسي، مشددة على أن الحل سيُبنى على مرحلة انتقالية بصلاحيات كاملة لا تضم الأسد.
وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية “إن الهيئة قامت بإقرار معايير واستراتيجية التفاوض خلال المرحلة القادمة”.
واشترط الوفد المفاوض على لسان المنسق العام إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن قبل انطلاق عملية التفاوض.
وأكد حجاب على إصرار المعارضة على طلبها بنظام حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وأضاف أن المعركة التفاوضية تسير بالتوازي مع المعارك الميدانية على الأرض.
هافنغتون بوست
