كشف باحث اقتصادي في مناطق سيطرة النظام بأن دخل العاملين في دول أفريقية عدة يزيد أضعافاً مقارنة برواتب حكومة النظام، التي لا زالت ثابتة مع حالة الغلاء وتدهور الأحوال المعيشية.
قال الباحث شادي حسن لموقع المشهد أونلاين مؤخراً بأن الدول التي كانت سوريا تقدم لها المساعدات الإنسانية في السابق سبقت النظام بأشواط، حيث أن دخل المواطن السنوي في موزمبيق أعلى من العامل أو الموظف السوري بـ2،2 ضعفاً، والعامل في زيمبابوي بـ1،6 ضعفاً، وفي أفغانستان بـ2،3 ضعفاً، والمواطن بوركينافاسو فيزيد دخله السنوي بـ3،2 ضعفاً عن السوري لدى حكومة النظام.
وأكمل حسن بأن المواطن في جزر ساموا زاد دخله السنوي عن 12 ضعفاً، حتى في البلدان العربية يأتي مؤشر الدخل السنوي في سوريا في المرتبة الأخيرة، واللافت بأن معدله في اليمن الذي أنهكته الحرب جاء بـ4،7 ضعفاً مقارنة في سوريا، فيما جاء الدخل السنوي في مصر بـ13،2 ضعفاً، وأخيراً في لبنان المجاور جاء الدخل السنوي بعشرين ضعفاً عن مثيله في مناطق سيطرة النظام.
وعزا الباحث السبب الرئيسي في تدهور الظروف المعيشية للسوريين سواء الموظفين أو غيرهم في سوريا للتضخم الكبير في الأسعار مع بقاء الدخل شبه ثابت.
وأجرى الباحث حساباته بالأرقام بين دخل الموظف السوري في عام 1969 وبين الوقت الراهن في ظل حكومة النظام، ووصل إلى أن راتبه في ذلك التاريخ يبلغ 250 ليرة سورية وتساوي 55 غرام ذهب، ولأجل مقاربة تلك القيمة يجب أن يكون راتب الموظف اليوم بقيمة 16،5 مليون ليرة.
ومثل حسن بمعادلة حسابية لأرخص طعام وأكلة شعبية في سوريا ألا وهي الفلافل، فوجد أن الأسرة المؤلفة من ستة أشخاص فيما تحتاج لأكل الفلافل على مدار شهر بمعدل ثلاث وجبات فهي بحاحة إلى مليون وثمانين ألف ليرة.
وأكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة القاضي في حديث لموقع “العربي الجديد” المحلي أن تكاليف المعيشة تضاعفت ثمانين ضعفاً بسبب تدني القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود بنسبة مائة في المائة، حيث أن الأسرة الصغيرة باتت بحاجة إلى مليون ليرة لسد حاجاتها في وقت تستمر الليرة بالانهيار أمام الدولار فضلاً عن جمود في جوانب اقتصادية عدة.
وأمر رأس النظام قبل أيام بصرف منحة قدرها مائة ألف ليرة لمرة واحدة للموظفين أعقبها مباشرة رفع حكومته أجرة النقل في وسائل النقل العامة والخاصة، ما تسبب بموجة من السخرية والانتقاد لهذه السياسة المتبعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق عدة تشهد مظاهرات احتجاجية ضد “سياسة التجويع” كالسويداء وسط إهمال كامل من قبل مسؤولي النظام بالاستماع وتنفيذ متطلبات الأهالي.
