كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة التركية حول قضية شبكة التجسّس الّتي عملت لصالح إسرائيل، أن المتهمين الـ 16 نفذوا عمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على أموال.
وأشار موقع TRT” بالعربي” في خبره اليوم 4 كانون الأول/ديسمبر أن الادعاء العام التركي طالب بالسجن لمدد تراوح بين 15 و20 عاماً على المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس.
وورد في لائحة الاتّهام أن المتهم “عبد القادر بركات” الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015 كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسّس في تركيا، أما المتهم “عبد الرحمن أبو نوى” فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011 وبعد أن تواصل مع “أحمد زيد” عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام عيّن “أبو نوى” مسؤولاً ميدانياً لصالح المخابرات الإسرائيلية.
واعترف “أبو نوى” بأنه تلقى تعليمات من “زيد” بتصوير عدة مواقع محددة في تركيا وجرت عملية التصوير بكاميرا مخفاة في نظارات ونقلت المعلومات عبر برنامج خاص.
وصوّر المتهم المذكور منزل عالم دين فلسطيني وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات.
ونقل المتهم “عبد الحكيم الزامل” معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات في سوريا حصل عليها من مجموعات على “واتساب” ومن مصادر أخرى مقابل المال.
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهم “محمد سلحب” أرسل تقارير سرية بحق طبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة بتركيا وعلاقاتها والأشخاص المهمين للحصول على مقابل مادي.
واعترف المتهم “رائد عاشور” بتنفيذه أنشطة تجسّس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997 حسب لائحة الادعاء.
وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية نسّقت مع مديرية الأمن العامة في البلاد لتنظيم 4 عمليات متزامنة ومشتركة للقبض على أعضاء الشبكة في 4 محافظات تركية مختلفة وذلك بعد عمليات تعقب استغرقت عاماً كاملاً.
واعتقل إثر ذلك 15 مشتبهاً به وأُحضِروا في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول وصدر بحقهم حكم اعتقال بتهمة التجسس الدولي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
