أعربت فصائل سياسية وعسكرية سورية معارضة، اليوم السبت، عن رفضها لما وصفته، بـ”الإملاءات الروسية، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، من خلال العدوان العسكري، والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية”.
جاء ذلك، في بيان مشترك صدر من المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني المعارض، الذي يأتي تزامنًا مع حديث عن خلافات بشأن وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بسويسرا، المزمع عقدها بعد أيام.
وقالت الفصائل، في البيان، “نرفض رفضًا قاطعًا الإملاءات الروسية، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، من خلال العدوان العسكري، والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية”.
وأضاف البيان، أنه “في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، وشلال الدم السوري، وإيغال نظام الأسد، وحليفيه الروسي والإيراني في الإجرام، والتطورات السياسية المتلاحقة، اتفقت قوى الثورة السورية على دعمها للعملية السياسية، ضمن ثوابت الثورة”.
وفي نفس الإطار، أوضح البيان ضرورة “التنفيذ الكامل للبندين (12 و13) الواردين في القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، والمتعلق بالشأن الإنساني، والذي أكدت عليه قرارات سابقة في مجلس الأمن، وتعتبره حقًا إنسانيًا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذه”.
كما أكد البيان “مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، في استمرار الحصار والتجويع، وقصف المدنيين، بسبب عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن سالفة الذكر”.
وحملت الفصائل، “نظام الأسد، وحليفه الروسي، مسؤولية أي فشلٍ للعملية السياسية، بسبب استمرار جرائم الحرب في قتل المدنيين، وحصارهم وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمعابر الحدودية، ورفض تنفيذ القرارت الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء المفاوضات”.
وحمل البيان توقيع نحو 40 فصيلًا من بينهم، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وحركة تحرير حمص، والفرقة 13، وقيادة الجبهة الجنوبية، وفرقة العشائر، وجبهة الشام.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أعلن في تصريحات أمس الأول الخميس، احتمال تأجيل موعد إطلاق المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، المزمع عقدها في جنيف في 25 كانون ثاني/يناير الجاري، مشيرًا أن “الأمم المتحدة، لا تزال تسعى لإجراء جولة من المباحثات بين الجانبين، حتى نهاية الشهر “.
وقالت الفصائل، في البيان، “نرفض رفضًا قاطعًا الإملاءات الروسية، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، من خلال العدوان العسكري، والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية”.
وأضاف البيان، أنه “في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، وشلال الدم السوري، وإيغال نظام الأسد، وحليفيه الروسي والإيراني في الإجرام، والتطورات السياسية المتلاحقة، اتفقت قوى الثورة السورية على دعمها للعملية السياسية، ضمن ثوابت الثورة”.
وفي نفس الإطار، أوضح البيان ضرورة “التنفيذ الكامل للبندين (12 و13) الواردين في القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، والمتعلق بالشأن الإنساني، والذي أكدت عليه قرارات سابقة في مجلس الأمن، وتعتبره حقًا إنسانيًا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذه”.
كما أكد البيان “مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، في استمرار الحصار والتجويع، وقصف المدنيين، بسبب عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن سالفة الذكر”.
وحملت الفصائل، “نظام الأسد، وحليفه الروسي، مسؤولية أي فشلٍ للعملية السياسية، بسبب استمرار جرائم الحرب في قتل المدنيين، وحصارهم وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمعابر الحدودية، ورفض تنفيذ القرارت الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء المفاوضات”.
وحمل البيان توقيع نحو 40 فصيلًا من بينهم، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وحركة تحرير حمص، والفرقة 13، وقيادة الجبهة الجنوبية، وفرقة العشائر، وجبهة الشام.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أعلن في تصريحات أمس الأول الخميس، احتمال تأجيل موعد إطلاق المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، المزمع عقدها في جنيف في 25 كانون ثاني/يناير الجاري، مشيرًا أن “الأمم المتحدة، لا تزال تسعى لإجراء جولة من المباحثات بين الجانبين، حتى نهاية الشهر “.
