واصلت وزارة المالية السورية إجراءاتها لمكافحة الفساد داخل المؤسسات التابعة لها، إذ أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارات جديدة تقضي بإيقاف 29 موظفًا عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، بينهم عاملون في مديريات مالية دمشق وريف دمشق، إضافة إلى موظفين في المصرف العقاري بدمشق
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته أمس الأحد 3 أيار، أن القرارات شملت كفّ يد 19 موظفًا من مديريتَي مالية دمشق وريف دمشق، ما رفع العدد الإجمالي للموظفين الموقوفين عن العمل في هاتين المديريتين إلى 46 موظفًا، ضمن سلسلة إجراءات رقابية بدأت خلال الفترة الماضية
كما أصدر الوزير قرارًا منفصلًا بإيقاف 10 موظفين من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، مع تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدة أن الحملة ستتواصل لتشمل مؤسسات ومديريات أخرى خلال المرحلة المقبلة
وأشارت الوزارة إلى أن الملفات المحالة تخضع لمتابعة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ولجنة الكسب غير المشروع، في إطار ما وصفته بخطة شاملة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد
وأكد البيان أن التحقيقات لن تقتصر على الموظفين الموجودين على رأس عملهم، بل ستشمل أيضًا موظفين تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا، مشددًا على أن الاستقالة لا تعفي من الملاحقة القانونية أو المساءلة الإدارية
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل على اتخاذ إجراءات إضافية، تتضمن سحب تراخيص عدد من معقّبي المعاملات والسماسرة المتورطين في قضايا فساد، بالتوازي مع خطط لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوسيع الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر رقم مخصص على تطبيق “واتساب”، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم جهود الرقابة وتعزيز مبدأ المساءلة داخل المؤسسات العامة
وكان الوزير محمد يسر برنية قد أعلن في وقت سابق إيقاف 27 موظفًا من مديريات مالية دمشق وريف دمشق، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في اتخاذ إجراءات صارمة بحق شبكات الفساد داخل مؤسساتها
