قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية يجب أن توقف فورا عمليات الإعدام الوشيكة بحق سبعة حُكِم عليهم بالإعدام في محاكمتين غير عادلتين على الإطلاق.
ودعت المنظمة -في بيان- إلى إحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر.
كما أكدت المنظمة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.
وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق إن التعديلات القانونية التي تعرقل الاستئناف أمام المحكمة، والتي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد.
وبحسب تقارير سابقة، حاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية، منذ أصدر السيسي قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
ومنذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن ستين مدعى عليه بالإعدام في عشر قضايا على الأقل، وتمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها.
الجزيرة
