طالبت نقابة الصحفيين البريطانية “أن يو جي” المملكة العربية السعودية وحلفائها من البحرين والإماراتومصر واليمن والأردن بالتراجع عن دعواتها لدولةقطر إلى إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.
وقالت النقابة في بيان لها الجمعة إنه يجري استغلالالأزمة الخليجية الحالية لتقييد حرية الصحفيين في تغطية الأحداث، حيث أغلقت سلطات هذه البلدان مكاتب تابعة لشبكة الجزيرة ووسائل إعلام قطرية أخرى، وأغلقت المواقع الإلكترونية المستقلة والمعارضة.
وقال نائب رئيس نقابة الصحفيين البريطانية سيموس دولي إن النقابة تدين بشدة ما وصفه بالمناورات العدوانية الصادرة عن السلطات السعودية وحلفائها، واعتبر مطالبهم ضد الجزيرة “إجراءات مخزية لتقييد حرية التعبير والإعلام”.
وأضاف أن حالة الطوارئ المتزايدة في الخليج أثرت سلبا في الناس الذين لا ذنب لهم من قريب أو بعيد في هذه الأزمة، حيث أشار البيان إلى أن مئات من فرص العمل مهددة وأسر معرضة للتفكك بسبب الأزمة الخليجية الحالية.
ودعا سيموس دولي السلطات إلى التراجع عن قراراتها واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الصحفيين والعاملين في الإعلام، مشيرا إلى أن نقابة الصحافة البريطانية أثارت هذه القضايا مع الجهات الدبلوماسية المعنية في لندن للضغط باتجاه وقف هذه القيود الصارمة.
وقد أشار بيان النقابة إلى أن 55 صحفيا من مختلف دول الخليج يعملون في قناة الجزيرة بالدوحةيتعرضون لضغوط شديدة لمغادرتها أو فقدان جنسيتهم، وذكر أن السلطات السعودية أعطت رعاياها مهلة أسبوعين لمغادرة قطر أو فقدان جنسيتهم بعدما أغلقت الأسبوع الماضي مكتب الجزيرة فيالرياض وألغت تراخيص عملها.
وأوضح البيان نفسه أن الأردن اتخذ الخطوة نفسها وأغلق مكتب الجزيرة ومنعه من العمل، وأن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية انضموا لهذه الحملة ضد شبكة الجزيرة ودعوا إلى إغلاقها وإيقاف منصاتها على شبكة الإنترنت.
وأشار البيان إلى قرار لجنة السياحة والتراث الوطني بالسعودية باتباع خطوة البحرين بمنع المرافق السياحية بث قناة الجزيرة، وتهديد المخالفين بغرامات تصل إلى مئة ألف ريال سعودي (23800 يورو)، وإغلاق وإلغاء التراخيص السياحية، بل يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.
وذكّر البيان بما فعلته السلطات المصرية عام 2013 عندما استولت على معدات مكتب قناة الجزيرةبالقاهرة، وأضرت بعشرات الصحفيين. وحذر بيان نقابة الصحفيين البريطانية من قمع حرية التعبير والإضرار بالصحفيين وأسرهم ووسائل الإعلام.
وفي السياق نفسه، دان الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر المطالبات بإغلاق قناة الجزيرة، وانتهاك حرية الإعلام والحق في حرية.
كما استنكر الضغط على الصحفيين وأسرهم لإجبارهم على ترك عملهم بسبب الأزمة الخليجية، واعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، معلنا مساندة الاتحاد الدولي للصحفيين ودعمه لكل صحفي في الدفاع عن حقه.
الجزيرة
