تتسارع خطوات السعودية “العملانيّة” الرامية إلى البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لإصدارات الأسهم.
فبعدما أصدر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الذي يستهدف رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، سارعت السوق المالية السعودية “تداول” بالشراكة مع هيئة السوق المالية ” CMA” بتأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في خطوة “سبّاقة” تهدف لتسهيل التواصل بين الشركات المدرجة والمتعاملين بالسوق المالي من محللين ماليين وهيئات تشريعية وتنظيمية.
هذه الخطوة تأتي ترجمة حرفية على أرض الواقع لما جاء في تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز في أواخر شهر إبريل، حيث قال: “تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات، وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال”.
لا يتردد رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية في السعودية، ومدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة “المعادن” وليد الحكيم في حديث خاص لـ”العربية.نت”، في التأكيد على أن المضي قدماً نحو توقيع اتفاقية التأسيس تتماشى وبرنامج التحول الوطني والرؤية 2030 في زيادة عدد الشركات المدرجة التي تطبق معايير الإفصاح والشفافية العالمية.
ليعود ويؤكد أن الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، يعمل بشكل وثيق مع البورصة وهيئة السوق المالية لدعم فتح السوق أمام المستثمرين الدوليين، وترقية مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” إلى الأسواق الناشئة على مؤشري “فوتسي” و “MSCI”.
هذا التوجه نحو تطوير السوق السعودية وجعلها سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي ليس بجديد، بل على مدار العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.
إذ في العام 2015، سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في سوق الأسهم، لتذهب أبعد من ذلك مع لجوئها لتخفيف شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل في العام الماضي.
بلا شك فإن دور جمعية علاقات المستثمرين يأتي ليكمل هذه الجهود المبذولة في تعزيز كفاءة وجاذبية أسواق المال السعودية تمهيداً لاستقبال إدراج الشركات الأجنبية.
صحيحٌ أن سوق الأسهم في دبي، المدرجة بالفعل على مؤشرات عالمية، كانت سباقة في جذب الشركات الأجنبية للإدراج. كونها تتمتع ببنية أساسية مالية ضخمة، لأن الكثير من الشركات الأجنبية لها مكاتب إقليمية هناك. غير أنه يبقى حجم السوق عاملَ جذبٍ تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال إفريقيا والمناطق المجاورة.
وبحسب وجهة نظر الحكيم، فإن توقيع 4 شركات سعودية وهي شركة “المراعي” و”معادن” و”سبكيم” و”زين” السعودية اتفاقية تأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، يعطي دلالات واضحة على دعوة المملكة للمستثمرين الدوليين للمشاركة مباشرةً في سوق الأوراق المالية حيث تبذل الجهات الرقابية كل ما يلزم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الانضمام إلى السوق.
ولكن ما استراتيجية الجمعية على المدى البعيد؟
“نستهدف أن تكون جميع الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية عضواً في الجمعية، ما سيسهم في تعزيز الحوار بين الأعضاء السعوديين وتشجيعهم على تبادل وتطوير الممارسات في مجال علاقات المستثمرين”، بهذه الكلمات يختصر الحكيم رؤية المنظمة المستقبلية.
ويقول: “سندعم الشركات من خلال برامج التطوير المهني، إلى جانب تطوير المؤسسات المالية من صناديق التمويل العامة والخاصة لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص”.
