تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025 التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/آذار الماضي والتي وُصفت حينها بأنها من أخطر الحوادث الأمنية منذ إعادة توحيد البلاد ، بعدما تسببت في سقوط عشرات الضحايا المدنيين واندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومجموعات خارجة عن القانون
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي أن اللجنة شُكّلت خصيصًا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ، مشددة على أن مسار سوريا الجديد يجب أن يقوم على العدالة والمحاسبة وأن ما جرى في الساحل السوري أو أي منطقة أخرى لن يكون خارج إطار القانون أو التحقيق
وأثنت الرئاسة على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية في إعداد التقرير ، مشيرة إلى أنه تضمن نتائج دقيقة وموثقة تهدف إلى دعم مبادئ الحقيقة والعدالة وحماية الضحايا واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث
وشدد البيان على أن للشعب السوري الحق في معرفة الحقيقة كاملة، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية قد تعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الفترة المقبلة لعرض النتائج الرئيسية للتقرير ، مع احترام الإجراءات القضائية وحماية الأدلة
شهد الساحل السوري مطلع شهر مارس توترًا واسعًا عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة متهمة بتنفيذ عمليات تهريب واعتداءات على المدنيين ، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال وتصاعدت الانتقادات المحلية والدولية إثر ورود تقارير عن تجاوزات طالت المدنيين خلال العملية الأمنية ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية آنذاك إلى تحقيق شفاف ومستقل ، بينما أكدت الحكومة السورية أن عملياتها جاءت لحماية المدنيين ومنع انهيار الوضع الأمني
وشهدت تلك الفترة سلسلة مواقف دولية متباينة ، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء التقارير الحقوقية ، فيما دعمت روسيا والصين الإجراءات السورية ، معتبرة أنها حق مشروع للدولة في بسط سيادتها على كامل أراضيها
