الدمار الذي أصاب سوريا.. هل يعوض؟

المركز الصحفي السوري
علي الحاج أحمد 10/5/2015
إن الأزمة الحالية التي تعصف في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، عطلت كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بعد توقف المشاريع التنموية داخل سوريا، خصوصاً المشاريع العقارية والفندقية وبعض المصانع، بالإضافة إلى توقف معظم مشاريع شركة الطرق والخطوط الحديدة، وغياب المشاريع في الشركة العامة للبناء والتعمير، ولقد انعكس سلباً على المواطن السوري.

لجأ النظام السوري إلى النهج التدميري الذي بدء به منذ اليوم الأول لإنطلاق الثورة السورية، لقد دمر البشر والحجر، ودمر البنية التحتية للبلاد بعد خروج مناطق واسعة من قبضته، في شتى المحافظات السورية، ونظرا لعجز النظام عن استعادة معظمها قام بتدمير البنية التحتية لتلك المناطق، بقصفها العنيف والعشوائي بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة ذات التدمير الهائل الذي تحدثه.

وبحسب رجل الأعمال ” تحسين”، فإن الإقتصاد تأثر بالوضع الراهن والدمار الذي أصاب البنية التحتية في سوريا، يحتاج إلى عشرات السنين حتى يتم تعويضه، لقد توقفت مئات المصانع عن العمل منها أكثر من 100 مصنع في منطقة الشيخ نجار بحلب شمال سورية، وتعاني معظم الشركات السورية من توقف معاملها ونقص السيولة واليد العاملة فيها.

“أبو ليث” سائق سيارة إسعاف في جبهات القتال بريف حماة الشمالي، يقول بالنسبة إلى الطرقات فإننا نعاني من مشاكل كثيرة، أهمها إزدحام الطرقات نتيجة تحول السير من الطرق العامة إلى الطرق الفرعية في القرى والبلدات، كما أن الطرق أصبحت محفرة إما نتيجة القصف أو نتيجة القدم وعدم الصيانة لهذه الطرقات، وأضاف لقد أصبحت الطرق الزراعية طرق عامة لجميع السيارات والآليات الشحن وغيرها، وغالباً ما يكون لدينا حالة إسعافية حرجة نتطر إلى زيادة السرعة، مما يجعلنا نقع بحفرة ونخرج من أخرى وهذا يؤثر سلباً على صحة المريض، فنطلب من الحكومة الؤقته أن تضع خطة لتنفيذ ولو الشيء اليسير من أعمال صيانة وتوسيع للطرق الهامة فقط.

إن البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام السوري، قد دمّرت البنية التحتية وأدت إلى تراجع التبادل التجاري بين الدول الخارجة وسوريا، كما تأثر قطاعات الثروة الحيوانية والزراعية، بما يودي إلى عودة سوريا للخلف ونزع شراكات كثيرة وعزوف المستثمرين عن الدخول مع رجال الأعمال السوريين في الاستثمار.

وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد استهدف 82 منشآة حيوية في سورية من أصل 94 منشأة جرى استهدافها خلال شهر نيسان الماضي.
وقال تقرير الشبكة إن”المنشآت المستهدفة توزعت بين 23 دار عبادة، و19 منشأة طبية، و15 مدرسة، و15 سيارة إسعاف، و10 أسواق شعبية، و4 منشآت خدمية، و3 مرافق حيوية، و2 من الأفران، ومركز دفاع مدني، وسيارة إطفاء، وواحد من المرفقات العامة”
إن الهجمات العشوائية المتعمدة لنظام الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بمعايير القانون الدولي الإنساني وقرارت مجلس الأمن الدولية.

لقد أصبحت الأراضي السورية مجرد ذكرى دمرها نظام الأسد، وأثر ّعلى اقتصادها الذي كان قد بدأ ينمو ويتطور قبل الأزمة ليواكب دول المنطقة في المجال الصناعي والزراعي والتجاري.