ربما تكلف الحرب سوريا حوالي تريليون باوند كخسائر في النمو الاقتصادي مع حلول عام 2020، وذلك وفقا لتقرير حث الحكومة البريطانية على ضمان وجود خطة دولية للمساعدة في إعادة بناء هذا البلد المدمر حال انتهاء الحرب.
الدراسة التي صدرت عن جميعة الأطفال الخيرية “وورلد فيجين” وشركة “فرونتير إيكونمكس” الاستشارية، تقدر أن الحرب – التي تدخل عامها السادس السنة القادمة- تكلف سوريا 3.2 مليار باوند شهريا كخسائر في النمو الاقتصادي.
وجاء في التقرير إنه حتى لو انتهى القتال هذا العام، فإن التداعيات الاقتصادية من المحتمل أن تصل إلى 45 مليار باوند، مع احتمال صعود الرقم إلى 915 مليار باوند إذا استمر القتال لخمسة أعوام أخرى.
كما يحذر التقرير إنه دون وجود استراتيجية إعادة بناء دولية متوافق عليها تكون جاهزة فور انتهاء الحرب، فإن العالم سوف يخاطر بتكرار حالات الفشل في التخطيط التي تلت الصراعات التي أعاقت جهود مماثلة في أفغانستان والعراق.
ذكرت “وورلد فيجين” إنه وعلى الرغم من أن الأزمة السورية أدت إلى مقتل أكثر من 250000 شخص، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، وأثرت على حياة أكثر من 8 مليون طفل، إلا أن العواقب الاقتصادية أمر لا يمكن غض الطرف عنه.
يحلل التقرير كيف أن تدمير القدرة الانتاجية، وتعطيل الاستثمار، وتحويل الانفاق العام إلى الميزانيات العسكرية دمر الاقتصاد السوري.
يوثق التقرير الفوضى التي أثرت على مدارس ومستشفيات سوريا إضافة إلى البنية التحتية، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة 15 عاما خلال الصراع، وأدت الهجمات على المستشفيات إلى أن يكون هناك فقط 43% منها صالحا للعمل، ونصف أطباء سوريا فروا من البلاد.
قال تيم بيليكنغتون، الرئيس التنفيذي لورلد فيجين في المملكة المتحدة :” الخسائر المالية تترجم إلى خسائر بشرية: خسائر في التعليم والصحة والعمل وخسائر في الفرص”.
وأضاف :” تكاليف الصراع مذهلة. ومالم نتحرك الآن، فإن هذه الحرب لن تؤثر على جيل الأطفال الحالي فقط، ولكن على أطفال أطفالهم”.
وقال بيليكنغتون بأن العالم لا يمكن أن ينتظر بسهولة حتى تنتهي الحرب لكي يبدأ في التخطيط لمستقبل البلاد.
وقال :” علينا أن نحضر الأرضية للسلام الآن. كلما تأخر إعادة بناء سوريا، كلما زاد التحدي وزادت التكاليف. على العالم أن لا يعيد حالات فشل التخطيط في إعادة البناء الذي وقع في النزاعات الأخيرة”.
أشاد مركز “وورلد فيجين” بالمملكة المتحدة لقيادتها الجهود الإنسانية لمواجهة الأزمة السورية، وقال المركز إنه سوف يكون خطوة طبيعية للبلاد لأن تظهر قيادة مماثلة عندما يتعلق الأمر بإعداد خطة إعادة إعمار تاريخية.
المملكة المحدة هي ثاني أكبر مانح في المنطقة بعد الولايات المتحدة. حيث تعهدت مؤخرا مضاعفة التمويل للأزمة لأكثر من 2.3 مليار باوند مع حلول عام 2020 من أجل تمويل التعليم والأعمال والحماية الإنسانية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا.
معروف أن الحكومة البريطانية تفضل أن تقود الأمم المتحدة جهود الإعمار، ولكنها قالت إنها على استعداد للمساهمة على لأقل في مليار باوند لإعادة بناء سوريا. في نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء للبرلمان إن بريطانيا سوف تنخرط تماما في عمليات إعادة الإعمار بعد نهاية الصراع لدعم الحكومة السورية الجديدة عندما تتشكل.
كما يشدد التقرير على التبعات الإقليمية للأزمة، ويشير إلى الصدمة الاقتصادية الحادة التي خلفتها الحرب على جيران سوريا.
تشير التقديرات إلى أن لبنان أنفقت حوالي 700 مليون باوند على اللاجئين السوريين ما بين أعوام 2012 و2014، أنفق أكثر من نصف المبلغ على محاولة مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. لبنان التي تستضيف أكثر من مليون سوري هارب من الحرب، عليها أن تنفق المزيد من الأموال لدعم نظامها الاقتصادي والمياه أنظمة الصرف الصحي.
الأردن، التي تستضيف أكثر من 600000 لاجئ سوري، تعاني هي الأخرى من انخفاض بحوالي 12% في مستوى معيشة سكانها نتيجة للحرب، في حين أن البنك الدولي يقول إن هناك انخفاضا بنسبة 20% في الانفاق على الصحة للفرد الواحد في أول عامين من الصراع.
في هذه الأثناء, يقدر بأن تركيا أنفقت 3.2 مليار دولار على استضافة اللاجئين السوريين مع نهاية عام 2014. مع نهاية ذلك العام، تفوقت تركيا على باكستان كونها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، حيث تستضيف على أراضيها حوالي 1.9 مليون لاجئ حاليا، منهم 1.7 لاجئ سوري.
الجارديان
