أثبت تطبيق نظام الشرائح جدوىً في البلاد التي تواجه أزمة مادة ما يتخللها عمليات احتكار، ونهب، وتهريب، وهذه عادةً ما تفضي إلى تلك الأزمات.
إلا أن هذا المشروع في مناطق سيطرة النظام أتى بنتائج عكسية، عمقت الأزمات وآثارها على الأهالي.
وقد أثير موضوع البطاقة الذكية بالأمس، عقب إعلان “السورية للتجارة” البدء بطرح زيت دوار الشمس في صالاتها. وكانت قد قدرت ثمنه بسعر 2900 لليتر الواحد عبر البطاقة الذكية.
عمد نظام الأسد في بادئ الأمر إلى تطبيق نظام البطاقة الذكية في 2014؛ لحل أزمة المحروقات في مناطق سيطرته، كان ذلك من خلال تحديد مخصصات في ادعاء منه أنها لضبط كميات المحروقات، وضمان التوزيع العادل، والحد من ظاهرة التهريب والاحتكار. إلا أن شح كمية المواد، وصعوبة الاستيراد، وانهيار سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت النظام إلى توسيع اعتماد البطاقة الذكية العام الجاري لتضمن معظم المواد الأساسية.
ولكن المشروع لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة في سوريا؛ نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وفساد النظام، وعجزه عن تأمين حاجات السكان من المواد الأساسية، ما دفعه إلى اللجوء إلى شرائح لمواجهة ذاك النقص، فخصّص كميات غير كافية لاتغطي احتياجاتهم.
ووقد أثار أداء البطاقة الذكية ردود فعل سلبية، وشكاوٍ نتيجة مشاكل فنية، وأعطال، ومشاكل في الإرسال.
تسببت تلك البطاقات بوقوف الناس طوابير لساعات طويلة؛ من أجل الحصول على مادة الغاز، ما شغلهم عن أعمالهم، وكسب عيشهم. وهذا دفع الأهالي للشراء من السوق السوداء. أضف إلى ذلك عدم حصولهم على المادة بكميات كافية، أو تعرضها للغش.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية مؤخراً في ظل العزلة التي يعيشها النظام، وعجز حليفَيّ النظام روسيا وإيران عن دعمه في ظل قانون العقوبات الأمريكية قيصر. وكان هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الفائت.
تضاعفت أسعار المواد الغذائية أضعافاً كثيرة، فازداد عدد السوريين الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية بنحو 1.4 مليون سوري في الداخل، منذ مطلع العام الجاري؛ لتبلغ نسبة السوريين ممن يعيشون تحت خط الفقر في البلاد 90٪، بحسب إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة في شهر حزيران الفائت.
وتستمر معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام في تأمين أبسط متطلبات العيش، والمواد الأساسية وسط ذل الطوابير الممتدة تحت حر الصيف وبرد الشتاء.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
السلام عليكم