الاندبندنت: هل يمكن لأزمة اللاجئين حقاً أن تفكك فكرة الاتحاد الأوروبي؟

تساءلت الاندبندنت في تقريرٍ ترجمه المركز الصحفي السوري، عن التأثيرات السلبية لأزمة اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، وجاء فيه :عادت أزمة اللاجئين إلى السطح بعد حادث غرق 43 شخصاً في بحر إيجه، وخصوصاً بعد التصريح الأخير لرئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس”، محذراً من أنه إن لم تتم إدارة مسألة تدفق اللاجئين بشكل أفضل، سيتسبب ذلك بتفكك الإتحاد الأوروبي.
تساءلت الصحيفة عن مدى خطورة أزمة اللاجئين؟
أكثر من مليون لاجئ قدِموا إلى أوروبا هذا العام، معظهم أتوا عن طريق تركيا، وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض وتيرة اللجوء خلال فصل الشتاء، فقد دخل أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي 35 ألف شخص، مقابل 1600 وصلوا خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي.
أضافت الاندبندنت متسائلة للمرة الثانية عن الطريقة التي اتبعها الاتحاد الأوربي للتعامل مع اللاجئين
كانت هناك العديد من المبادرات منذ الربيع الماضي، وناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في ستة مؤتمرات قمة منفصلة، ولكن كانت معظم التدابير التي تم اتخاذها غير كافية أو بطيئة، وشملت الجهود نقل وتوطين، أو إنشاء قسم شرطة جديدة متخصصة بمراقبة الحدود، وإبرام إتفاق جديد مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
ثالثاً تساءلت الصحيفة عن الخطأ الذي حدث في إعادة توطين اللاجئين؟
فقد كانت الخطة تقوم على توزيع 160 ألف بالتساوي على دول الاتحاد الأوربي، الأمر الذي سبب شد وجذب بين معظم الحكومات الغربية، حيث أشارت الدول الشرقية مثل المجر إلى أن وجهة اللاجئين هي برلين، وليس بودابست، وقد كانت النتائج مخيبة للآمال، فمنذ أيلول الماضي تم نقل 331 لاجئ، وكذلك كان الأمر بالنسبة للقادمين الجدد.
أتت الغارديان بحديثها على التدابير المتخذة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، حيث أيد زعماء الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، خططاً لتوزيع حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية، وخصوصاً في اليونان وإيطاليا، حيث يتمركز معظم اللاجئين، حيث سيتم فحص طالبي اللجوء وتسجيلهم، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكنهم البقاء، وقال رئيس الوزراء الهولندي “مارك روتا” :”نحن بحاجة للتحكم في هذه المسألة خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية القادمة.”
رابعاً : هل يمكن لتركيا المساعدة؟
وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً سيمنح بموجبه تركيا مبلغ ثلاتة مليارات يورو، لمساعدتها في وقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا. وتستضيف تركيا 2.2 مليون لاجئ من سوريا والعراق ومناطق أخرى تشهد صراعات، ولم يتم الاتفاق بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبين حتى الآن، على من يجب عليه الدفع، في الوقت الذي يتهم فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي تركيا بالتقصير، ومن جهتها اعتبرت تركيا مبلغ الثلاثة مليارت مبلغ غير كافي.
خامساً: تساءلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي هل تؤذي الهجرة أوروبا؟
وتبدأ مع الجانب الاقتصادي، فاعتبرت الهجرة “نعمة” على الدول الأوروبية، حيث جاء في تقريرٍ لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، حيث ستحصل دول الاتحاد الاوروبي التي تأخذ الحصة الأكبر من اللاجئين وهي(ألمانيا والنمسا والسويد) على نسبة نمو إضافية تقدر بنحو1،1 في المئة في عام 2020. بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي، وتقليص نسبة تناقص عدد سكان أوروبا، وإن القوة العاملة الأوربية ستنخفض من 240 مليون إلى 207 مليون في عام 2050، حتى لو استمر تدفق اللاجئين على نفس الوتيرة، أما في حال توقفت فإن القوى العاملة ستتقلص إلى 169 مليون.
سادساً: لماذا فتحت ألمانيا أبوابها وبعدها قامت بإغلاقها؟
حصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على الثناء والشكر من معظم دول العالم على دعوتها اللاجئين السوريين للقدوم إلى بلدها، ولكن ردود الفعل السياسية في الداخل الألماني، أجبرها على تغيير موقفها، والقيام بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين، ومما زاد الوضع سوأً وسبب المزيد من التوترت، التحرشات الجنسية التي حدثت في مدينة كولونيا، ليلة رأس السنة، وإلقاء اللوم على المهاجرين المسلمين.
سابعاً: تساءلت الاندبندنت هل ستعيد أزمة اللاجئين الحدود الساياسية بين الدول الأوربية مرة ثانية؟
لقد قامت ست دول أوربية من (مجموعة الدول الخالية من جواز سفر) “شنغن” بوضع نقط لتفتيش جوازات السفر على حدودها، وهذه الدول هي: ألمانيا، النمسا، فرنسا، السويد والدنمارك والنرويج (الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي)، مما أعاد الحدود بين هذه الدول ولو بشكل مؤقت، وحذر رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر” من تفكك دول اتفاقية شنغن، الأمر الذي إن حصل، سيكلف ذلك 2،3 مليار يورو سنويا، أما رئيس المجلس الأوروبي “دونالد تاسك” قال:” في حال عجزت دول الاتحاد الأوروبي عن تحقيق التقدم في الشهرين المقبلين، فإن ذلك سيفشل اتفاقية شنغن.”
تساءلت الاندبندنت وماذا عن اليونان، الحلقة الضعيفة في درب اللاجئين؟
فوفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب على طالبي اللجوء التسجيل في أول بلد آمن يصلون إليه، وهذا مارتب أعباء إدارية ضخمة على كلٍ من اليونان وإيطاليا، وذلك حسب اتفاقية “دبلن” لتنظيم شؤون اللاجئين.
أخيراً تساءلت الصحيفة في التقرير الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، هل هذا يعني تدفق المزيد من المهاجرين إلى بريطانيا؟
من غير المرجح أن يؤثر ذلك على الأعداد القليلة نسبياً لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة، فبريطانيا لا تربطها أي حدود برية مع باقي دول أوروبا، ومع ذلك تقوم بإجراءات مراقبة الحدود، ولاترتبط بأي اتفاقيات دولية لاستقبال لاجئين، باستثناء واحدة تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمنح الحكومة الحرية بتطبيق أي اتفاقية، وقد انخفضت حصة بريطانيا من طلبات اللجوء إلى 3.5 % في العام الماضي، ولكن ذلك يعني إعادة التفاوض على القواعد المرتبطة بها، والتي بموجبها تقوم بريطانيا سنويا بإعادة 1000 مهاجر إلى البلاد التي وصلوها أولاً.
ختمت الصحيفة تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، بالسؤال حول إمكانية أن يؤثر ذلك على تقدم المفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي؟
وقالت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يهدف إلى خفض أعداد الأوروبيين الذين يقصدون بريطانيا للعمل، وليس أعداد طالبي اللجوء، وتتمثل الأزمة بلعب بعض الأطراف التي تسعى لانسحاب بريطانيا.
 ترجمة المركز الصحفي السوري ـ محمد عنان  
اضغط للقراءة من المصدر