الاندبندنت: الدنمارك تدرس مصادرة مجوهرات وأموال طالبي اللجوء

ذكرت الاندبندنت في تقريرها الذي نشرته امس الخميس، وترجمه المركز الصحفي السوري، تناولت فيه آخر إجراءات الدول الأوربية تجاه اللاجئين ومن بينها الدنمارك، وقد ذكرت الصحيفة أن الحكومة الدنماركية إتخذت العديد من الإجرارات المعادية للاجئين، ولم تكتفي بذلك، بل قامت خلال الأشهر الأخيرة بنشر إعلانات في الصحف اللبنانية تحث طالبي اللجوء على عدم القدوم، قائلةً “لاتأتوا إلى الدنمارك”.
وفي هذه الأيام، تدرس الدنمارك اتخاذ خطوة، وصفت بالأكثر تطرف تجاه طالبي اللجوء، وتنص على منح الحكومة صلاحيات لمصادرة مجوهرات اللاجئين، ومن شبه المؤكد تمرير البرلمان لهذه الخطوة.
وقال “زاجاري وايت” الباحث في موضوع اللجوء والاندماج، في جامعة كوبنهاغن :” من الممكن وصف السياسات الدنماركية الحالية، بأنها لايمكننا الحكم عليها، هل هي خدعة أم حقيقة، ولكنها في هذه الحالة فهي حقيقة.”
وفي رسالة إلكترونية وجهتهتا وزارة التكامل الدنماركية لصحيفة الواشنطن بوست، ونصت هذه الرسالة على أن مشروع القانون المقدم في العاشر من شهر أيلول2015 يوفر للسلطات الدنماركية الحق في تفتييش أمتعة وملابس طالبي اللجوء، وغيرهم من المهاجرين من دون منحهم تصاريح بالبقاء في الدنمارك، وذلك بهدف إيجاد موارد مالية لتغطية نفقات استقبال اللاجئين على أراضيها.
تضيف الاندبندنت في تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، سيوضع هذا القانون في العمل ابتداءً من الأول من شهر شباط العام القادم، وسيسمح خلاله للسلطات بالاستيلاء على الاشياء الثمينة للاجئين، بالإضافة إلى مصادرة الأموال النقدية، وسيتم تضمين هذا القانون ضمن سياسة اللجوء الجديدة، والتي من المتوقع تمريرها في البرلمان خلال الشهر القادم، ووفقاً لوزارة التكامل الدنماركية فإنه “سيتم الاستيلاء على الأشياء الثمينة والمبالغ النقدية التي يجدونها كافية لتغطية النفقات، مع الحفاظ على الأصول التي تعتبر ضرورية للحفاظ على مستوى متواضع من المعيشة كالساعات والهواتف المحمولة، بالإضافة للحفاظ على الأصول التي لها خصوصية عند أصحابها أوتحمل قيمة عاطفية.”
وقد شكلت هذه الخطوة المقترحة نقطة خلاف بين الحزبين الرئيسين في الدنمارك، وقد أوضح وزير العدل خلال لقاء مع إحدى محطات التلفزة، أن هذه القانون “سيطبق عندما يأتي لاجئ وهويحمل حقيبة مليئة بالألماس”، وهذا ما دفع بحزب الشعب الدنماركي إلى القول “أنه يجب تضمين الأصول ذات القيمة الصغيرة” على حسب تعبير وايت، والذي يعتقد أن لاحاجة لمثل هكذا قوانين، حيث قال :”بشكلٍ عام لا يأتي طالبي اللجوء مع كميات كبيرة من النقود والمجوهرات”.
وتحمل هذه الفكرة طعم مر عند الأوروبين، وتعود بهم لعقود مضت عندما قام النازيون بمصادرة كميات كبيرة من الذهب والأشياء الثمينة لكثير من اليهود، وغيرهم من السكان.
وقد أكدت وزارة الاندماج الدنماركية”أن القواعد الحالية للجوء في الدنمارك، تتطلب من اللاجئين دفع ثمن إقامتهم بأنفسهم.”
ودافعت وزارة الاندماج عن هذا القانون، بالقول إن الدنمارك لا تحصل على مساعدة من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن الكثير من اللاجئين يشكلون ضغط على المجتمع الدنماركي، ويشكلون عائق أمام ضمان الاندماج الناجح لأولئك الذين يأتون إلى الدنمارك، فالذين منحوا تصاريح إقامة يمكنهم الاستفادة الكاملة من المدارس الدنماركية المجانية، والتعليم،بما في ذلك التعليم العالي، والنظام الصحي، مثله مثل كل الناس في الدنمارك”.
وقد أكد بيان الوزارة على أن الدنمارك تقوم بتوفير إجراءات الاندماج، والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات وتشمل اللغة والتدريب على العمل، وذلك بهدف جعلهم أكثر تشاركية واندماج بالمجتمع الدنماركي، ومستقلين مادياً.
تختم الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري بقول الكثير من النقاد بأن الدنمارك حاولت جاهدة لتصوير نفسها كوجهة، وقلة من اللاجئين أرادوا الذهاب إليها، وقد قامت الحكومة الدنماركية مؤخراً بتخفيض المعونات الاجتماعية للاجئين بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
ترجمة المركز الصحفي السوري – محمد عنان

اضغط للقراءة من المصدر