يعتزم الاتحاد الأوروبي، إقامة استثمارات وتقديم مساعدات لبلدان أفريقيا والشرق الأوسط، تصل قيمتها إلى 62 مليار يورو، بهدف منع تدفق المهاجرين تجاه أوروبا.
وبحسب إطار الشراكة الجديد، حول مكافحة الهجرة، الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الإثنين، فإن الاتحاد الأوروبي سيعزز من تعاونه مع الدول الأخرى، من أجل إنقاذ حياة المهاجرين في البحر المتوسط، وإعادتهم إلى بلدانهم، وتحقيق بقائهم في بلدانهم، ومنعهم من الخروج في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك وفقًا لسياسة الهجرة للاتحاد.
وسيساهم الاتحاد، عبر دعمه لتلك البلدان، في تحقيق تقدم بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيها.
ولتحقيق ذلك، سيتم تحويل مبلغ 8 مليارات يورو تقريبًا إلى تلك البلدان، وخاصة البلدان التي تعد مصدرًا أو ممرًا للمهاجرين، مثل مالي، ونيجريا، والسنغال، وإثيوبيا، والأردن، ولبنان، وذلك بين أعوام 2016 – 2020.
كما ستعلن المفوضية عن مقترح “خطة الاستثمار الخارجية”، خلال الخريف المقبل، حيث يتضمن المقترح إقامة استثمارات في تلك البلدان بـ 31 مليار يورو، وفي حال مساهمة أعضاء الاتحاد على النحو المطلوب، فهناك إمكانية لرفع المبلغ إلى 62 مليار يورو.
وأشارت المفوضية، إلى أهمية توقيع اتفاقيات مع بلدان المنطقة، مشابهة للاتفاقية التي أبرمتها مع تركيا، بهدف الحد من تدفق المهاجرين عبرها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
الأناضول
الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط بـ 62 مليار يورو
المقالات ذات الصلة
