نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: قال ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة تتابع عن كثب قضية برامج العقوبات المتعلقة بسوريا والقانون الذي أطلق عليه جاء ذلك في معرض رد دوجريك على سؤال لـ”القدس العربي” حول الآثار المدمرة على حياة المدنيين السوريين لهذا القانون الذي سيبدأ العمل به في 22 حزيران/ يونيو الحالي.
وقال دوجريك “نردد النداء العالمي الذي وجهه الأمين العام من أجل التنازل عن العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة البلد على ضمان الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية والدعم الطبي، في ضوء جائحة كوفيد-19”.
وأضاف “فيما يتعلق ببرامج العقوبات المتعلقة بسوريا، نلاحظ التأكيدات العامة التي قدمتها الدول ذات الصلة بأن برامج العقوبات الخاصة بها لا تؤثر على الإمدادات الإنسانية ولا تستهدف الأدوية، ونرحب بالتزامها بتطبيق الإعفاءات الإنسانية بشكل كامل”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر على “قانون قيصر” والمقترح من وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والبنك المركزي السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. كما يستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي دوجريك إن العاملين في سوريا في المجال الإنساني قلقون بشأن سلامة وحماية أربعة ملايين مدني في شمال غرب سوريا، حيث تم الإبلاغ عن أول غارات جوية منذ وقف إطلاق النار في 5 آذار/ مارس في الأيام القليلة الماضية.
وأوضح قائلا “أفادت الأنباء بأن عدة مجتمعات في محافظة إدلب الجنوبية قد تأثرت صباح اليوم بالغارات الجوية. جاء ذلك إثر قصف جوي بالأمس بين تجمعات في محافظة إدلب الجنوبية وتجمع في شمال محافظة حماة”. وقال “إن الأمم المتحدة لم تتلق تقارير عن وقوع إصابات، ولكن ورد أن المدنيين غادروا المناطق المتضررة، ولا يزال حجم النزوح غير واضح”.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن الضربات الجوية المبلغ عنها تضاف إلى التقارير المستمرة عن القصف المدفعي، الذي أثر في الأيام الأخيرة على المجتمعات المحلية في هاتين المحافظتين. وأضاف “تدعو الأمم المتحدة مرة أخرى جميع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات الأمين العام والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون من أجل وقف كامل لإطلاق النار، كإجراء أساسي لتمكين المجتمعات من معالجة جائحة كوفيد-19. كما نواصل تذكير جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
نقلا عن القدس العربي
