شدّدت الخارجية الأميركية على أن نظام الأسد هو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي الحاصل في سوريا، ولا حل أمامه إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مهددة بمزيد من العقوبات.
وكتب حساب السفارة الأميركية في دمشق سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء وقبل أسبوع من بدء سريان قانون قيصر، أكدت فيها على ضرورة أن “يتّخذ النظام خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة”.
وقالت السفارة “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري”.
وهددت باستمرار فرض العقوبات والضغط الاقتصادي على نظام الأسد “إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضافت “على غرار ما قاله السفير جيفري مراراً وتكراراً في الاجتماعات الخاصة والعلنية على حد سواء، يتحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر”.
وأشارت السفارة إلى أن الأسد ونظامه “يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية”.
وجدّد المبعوث الأممي إلى سوريا جيمس جيفري خلال لقاء عبر الإنترنت مع الجالية السورية في الولايات المتحدة قبل يومين، تأكيده على أن قانون قيصر سيطول جميع الدول والكيانات التي تخالفه وتقيم علاقات اقتصادية مع نظام الأسد دون استثناء.
وقال جيفري “العام الماضي أضاع النظام مئات ملايين الدولارات من أجل الهجوم على إدلب ومن حق السوريين أن يسألوه لماذا أضاع هذه الملايين ولم يحقق أي نتائج؟ والنظام هو من اتخذ هذه القرارات الخاطئة ويضيع المازوت والبنزين لدعم الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وقوات النمر وبعضها يسرقونه ويبيعونه بالأسواق، الحل في سوريا هو الالتزام بقرار مجلس الامن 2254”.
و يعتبر القرار الدولي 2254 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18/12/2015 خلاصةً جامعةً للقرارات ذات الصلة بسوريا، وجاء في الفقرة الخامسة من القرار الدولي “إذ يؤكّد (مجلس الأمن) على أنّ الحل المُستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا، يقوم فقط من خلال عمليةٍ سياسيةٍ شاملةٍ بقيادةٍ سورية، تُلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، كما صدّق عليه القرار 2118 لعام 2013، المتضمن قيام جسمٍ انتقالي شامل بصلاحيات تنفيذية كاملة، يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية”.
