ذكرت الصحافة التركية اليوم الأربعاء 11 حزيران (يونيو) أن المحكمة أعلنت قرارها الجديد في قضية محاكمة أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر.
وبينما اتُخذ قرار باستمرار احتجاز أوميت أوزداغ، طلب المدعي العام، في رأيه، الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف.
وبحسب صحيفة “يني شفق” فقد طُلب الحكم بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات ونصف على رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، في القضية التي حوكم فيها بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”. وقضت المحكمة باستمرار احتجاز أوميت أوزداغ.
حضر المتهم أوميت أوزداغ ومحاميه الجلسة التي عقدتها محكمة اسطنبول الجنائية الابتدائية الثامنة عشرة في القاعة المقابلة لسجن مرمرة المغلق في سيليفري.
وحضر جلسة الاستماع رئيس حزب تركيا المستقلة حسين باش، ونائب رئيس حزب الظفر وبعض المسؤولين التنفيذيين في الحزب، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن شانلي أورفا، محمود تانال، ونائب طرابزون سيبيل سويشماز، ونائب حزب إيي كوجالي، لطفي توركان، ورئيس اتحاد نقابات المحامين التركية (TBB) إيرينتش ساكان، وسانية أتيش والدة سنان أتيش. المتفرجين.
وفي الجلسة التي قدم فيها أوزداغ ومحاميه دفاعهم، أعلن المدعي العام رأيه في جوهر القضية مطالبا بالحكم على أوزداغ بالسجن لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 4.5 سنة بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإذلال” واستمرار احتجازه.
وطلب الرأي أيضًا تطبيق حكم “الحرمان من استخدام بعض الحقوق” الوارد في المادة 53 من قانون العقوبات التركي على أوزداغ. كما قضت المحكمة باستمرار احتجاز أوميت أوزداغ، وأُجِّلت القضية إلى 17 حزيران (يونيو).
وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، تم إدراج مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للخدمات القانونية التابعة لوزارة الداخلية باعتبارهما “مخبرين”.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم أوزداغ شارك محتوى مضللًا عن السوريين وغيرهم من مجموعات اللاجئين في 34 منشورًا في تواريخ مختلفة من حساب وسائل التواصل الاجتماعي الذي استخدمه، وأن السلطات أستنكرت هذه المنشورات.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن تصريحات أوزداغ وكلماته في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على تعبيرات تهدف إلى إظهار مواقف وسلوكيات استفزازية، وأن هذه المنشورات من طبيعتها أن تؤدي إلى الكراهية والعداء بين شريحة من السكان ضد شريحة أخرى، وهو ما يستلزم التمييز.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى التقرير الذي أعدته مديرية فرع الأمن في إدارة شرطة قيصري في 21 كانون الثاني (يناير)، والذي جاء فيه أن الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث تأثروا بالمنشورات التي نشرها أعضاء حزب الظفر وأنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوضح لائحة الاتهام، التي تؤكد أن منشورات أوزداغ كانت مؤثرة في الأحداث التي جرت في قيصري، أن عنصر الخطر الملموس للجريمة المعنية قد حدث أيضًا، وأن المشتبه به استمر في مشاركة منشورات من شأنها أن تستلزم التمييز وتحريض على الكراهية بين 18 آب (أغسطس) و24 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وأن هناك شكوكًا كافية في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
