أوقفت السلطات في ميانمار اليوم الثلاثاء عشرة ضباط بشبهة التورط في قتل أحد مسلمي “الروهينغا” أثناء استجوابه بمركز للشرطة، في خطوة نادرة -وفق مصادر أمنية- في مركز شرطة بلدة “شوي كيين”.
وقالت المصادر إنه عثر على جثة القتيل يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي ملقاة بأحد الطرق بالقرب من البلدة التابعة لمدينة “باغو”. ورجحت أن “القتل لم يكن متعمدًا” إلا أن شرطة العاصمة “ناي بي تاو” أصدرت تعليمات بفتح تحقيق رسمي بالقضية.
وأشارت إلى أن “التحقيقات الأولية كشفت أن الشرطة لم تتبع القوانين أثناء استجواب الشاب (30 عامًا) الذي اعتقل يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي للاشتباه بتورطه في قضية سرقة”.
وطبقا لقانون العقوبات الجنائية في ميانمار، ستوجه للضباط تهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال تمت إدانتهم.
وفي السياق نفسه، قال سو لين آي (أحد كبار الضباط بمركز شرطة العاصمة) إنه يتوجب على الشرطة إصلاح ممارساتها في إطار مساعي البلاد لتحقيق الديمقراطية والحرية.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تعهد الحكومة بالتحقيق في مقطع مصور أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب على بعض القرويين من مسلمي “الروهينغا” بإقليم “أراكان” ما يشكل اعترافا للمرة الأولى بارتكاب تجاوزات بحق هذه الأقلية.
والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة “نوبل” للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية والتطهير العرقي والانتهاكات الحقوقية في ميانمار.
وتعتبر السلطات أقلية الروهينغا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بينما تصنفهمالأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا بمخيمات في أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته الدولة عام 1982.
