إنشاء مركز عسكري روسي في السودان.. صمت رسمي وأهداف غامضة

تنافس دولي
وعن أسباب إنشاء المركز، يرى المجذوب أنه “يدخل في إطار التنافس الدولي في البحر الأحمر، باعتباره أكبر ممر لنقل البترول من منطقة الخليج إلى مناطق العالم المختلفة والدول الصناعية في جنوب شرق آسيا”.
ويتابع أن “التحرك الروسي، يأتي باعتبار أن هناك وجود أمريكي وصيني وفرنسي في جيبوتي، وترغب روسيا للبقاء في هذه المنطقة نظرا للتطورات الأمنية الموجودة باليمن، الذي يوجد به تحالف عاصفة الحزم، وإيران، ومعلوم أن إيران لها علاقات مع روسيا”.
ويضيف: “هناك أيضا ما يعرف بحرب الموانئ، كالحرب الخاصة بتقديم خدمات الموانئ للسفن تتصارع عدد من القوى الإقليمية على الساحل السوداني في محاولة لاستئجار الموانئ السودانية، مثلما تم استئجار موانئ عصب ومصوع وعدة موانئ في الصومال وجيبوتي”.
وفي مايو/أيار 2019، تم تفعيل اتفاقية دخول السفن الحربية لموانئ البلدين، رغم عزل البشير، الذي بدأ انفتاحه على روسيا خلال السنوات الأخيرة من حكمه (1989- 2019).
ويزيد مجذوب: “القيادة السودانية لم تصدر بيانا إلى الآن أو تصريحا يؤكد هذه الأنباء أو ينفيها، ولكن المؤكد أن الاتفاقية تم توقيعها وستكون سارية المفعول إذا ما تم التصديق عليها من الأجهزة التشريعية في روسيا وفي السودان”.
ويشدد على أن “السودان يستفيد حقيقة في الحصول على صفقة من الأسلحة الدفاعية وأنواع أخرى من الطائرات، مثلما جاء في تصريحات رئيس الحكومة الروسية بمنح الحكومة أسلحة دفاع جوي متطورة لتأمين المركز اللوجستي وتأمين الساحل السوداني”.
ويشير إلى أن “الموقع المقترح هو على ساحل البحر الأحمر، شمال مدينة بورتسودان ويمتد حتى منطقة حلايب وشلاتين، ولكن لم يتم تحديد نقطة بعينها”.

قطع الطريق
أما الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد العزيز، فيرى أن “إنشاء المركز اللوجستي على سواحل البحر الأحمر بالسودان، يعتبر مناورة روسية، خاصة أن السودان أصبح على تقارب مع واشنطن، ودول الغرب بصورة عامة، وأن البحر الأحمر يعتبر ممر استراتيجي”.
ويوضح عبد العزيز أن أي “تقارب بين روسيا والسودان في المرحلة الحالية، يشكل مصدر قلق بالنسبة لحلفاء السودان في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي”.
ويضيف: “المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر بالسودان يحتاج إلى أموال طائلة، وروسيا تهتم حاليا بسواحل البحر الأبيض المتوسط، لتأمين مصالحها في سوريا، وإمدادات الغاز إلى الدول الأخرى”.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تسلم السودان، سفينة تدريب حربية مهداة من روسيا، في إطار التعاون العسكري بين الخرطوم وموسكو.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن قيادة القوات البحرية السودانية تسلمت بقاعدة بورتسودان البحرية “فلامنغو” سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية.
وأوضحت أن “الخطوة تأتي إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو”.

توسيع نفوذ
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الله رزق: “هناك توجه روسي لتوسيع نفوذ موسكو في إفريقيا، ويبدأ، بالمعاهدات، وصفقات السلاح، وبالتعاون العسكري وإنشاء قواعد عسكرية”.
ويضيف رزق: “ربما كانت إفريقيا الوسطى التي سبقت السودان في هذا المجال آخر حلقة في سلسلة طويلة من البلدان الإفريقية، التي وطدت صلاتها بموسكو”.
ويتابع: “كانت استضافة السودان لمفاوضات سلام بين فرقاء الصراع المحتدم في إفريقيا الوسطى، بمبادرة روسية، أول إشارة للتقارب الجاري بين الخرطوم وموسكو، وهي المبادرة التي أثارت غضب فرنسا، التي رأت في التمدد الروسي الذي شمل مستعمرتها السابقة، تحديا لها”.
ويستطرد: “خلال ثورة ديسمبر (2018)، شوهدت سيارات تتبع لشركة أمنية تراقب التظاهرات، كان ذلك مؤشرا لتعاون أمني بين الطرفين، على مستوى التدريب، على الأقل”.
ويعتبر أن “زيارة عمر البشير لموسكو (2017)، ولقائه ببوتين، كشف عمق توجهات السودان تجاه موسكو، إذ نقل عن البشير أنه طلب من بوتين حمايته من أمريكا ومخططاتها”.
ويزيد: “ربما تكون تلك هي المرة الأولى التي يستضيف أو يسمح السودان باستضافة قاعدة عسكرية، منذ مؤتمر باندونغ (1955) الذي شارك فيه السودان، قبيل استقلاله، وهو المؤتمر الذي كرس سياسة عدم الانحياز والحياد بين المعسكرين، الغربي الرأسمالي، والشرقي الشيوعي، ومناهضة قيام القواعد العسكرية والأحلاف، التي يتبناها المعسكران”.
لذلك فإن القبول باستضافة، قواعد عسكرية، أيا كانت جنسيتها، وفق رزق، هو “خروج عن على أحد ثوابت السياسة السودانية، ومن شأن مثل هذه الارتباطات، التي قد تنتهك السيادة الوطنية، أن تورط السودان في نزاعات خارجية ليس له مصلحة فيها”.
ويلفت رزق، إلى أنه “يلاحظ أن هذه السياسات الماسة بالاستقلال والسيادة الوطنية يتم اتخاذها، بليل، وبدون وضوح بشأن تفاصيلها، بعيدا عن مشاورة الشعب، وفي غياب مجالس نيابية تمثله، وتعبر عن إرادته”.