أفاد تقرير أعدّته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن تركيا لم تعد دولة ديموقراطية علمانية، بل دولة إسلامية تحن إلى ماضيها العثماني، مشيرًا أن ما تعلنه حكومتها الإسلامية عن مشاريع “تحديث” أصبح بمثابة قناع على وشك أن يكشف عن حقيقة ما يخفيه.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن إندبندنت قولها، إن الغرب تعامل مع قضية انضمام تركيا إلى أوروبا من منطلق استراتيجي وليس ثقافي، وأن الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، كان أول من قال صراحة في عام 2002، بأن تركيا لا يجب أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وبرأي ديستان، لم تكن مؤاءمة تركيا مع الثقافة السياسية أو الاقتصادية أو القانونية الأوروبية لتتم بمرور الوقت، بل بدا الأمر أشبه بالمستحيل، لأن تركيا ليس بلداً أوروبياً، معتبراً أن “قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي يعني نهايته”.
وتقول الصحيفة إن صدور مثل ذلك الكلام الصريح على لسان سياسي أوروبي كبير يبقى نادراً بل فريداً، حيث أعلن زعماء أوروبيون آخرون قبولهم بانضمام تركيا إلى الاتحاد، ولكنه يبدو أنهم تمسكوا بأمل بأن يطوى الموضوع، أو أن يحدث شيء ما يمنع تحقيقه، واتضح أنهم غير ميالين لعرض الفكرة بقوة على ناخبيهم، وقد يساعد ذلك في تفسير عدم دراية معظم البريطانيين بأن حكومة المحافظين الحالية، أو حكومات حزب العمال السابقة، أيدت جميعها انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتلفت الصحيفة إلى شخص آخر تمتع بنفس صراحة ديستان، وهو الذي قال في عام 2004 بأنه لو انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فذلك يعني انتصار الاقتصاديات على الثقافة، وهو الكاردينال جوزيف راتزينغر، البابا بينديكت الحادي عشر لاحقاً، والذي رأى أن أوروبا وريثة الثقافة المسيحية.
وتشير “إندبندنت” إلى أنه، وعلى مدار سنوات، تعامل الغرب، وبخاصة أمريكا، مع قضية انضمام تركيا إلى أوروبا، من منطلق استراتيجي وليس ثقافي، إذ كان بوسع تركيا المساعدة في غزو العراق، وكانت صديقة لإسرائيل، وكانت دولة علمانية. ولكن في حقيقة الأمر، أعدمت تركيا أحد رؤساء وزاراتها وعزلت حكومتين لعدم كونهما علمانيتين بما يكفي.
وتقول الصحيفة إن البلقان كان جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وقد ترك الفصل القسري بين سكانها مشاكل وإرثاً ثقافياً ما زالت دول المنطقة تعاني منه، ولكن تساءل البعض في أوروبا: لماذا لا نقبل تركيا في أوروبا ونحن سنضم دولة علمانية ديموقراطية تقع في قلب العالم الإسلامي، وقد تمثل جسراً نحو الشرق الأوسط الإسلامي؟
ولكن لم تعد تركيا دولة ديموقراطية علمانية، بل دولة إسلامية تحن إلى ماضيها العثماني، ويبدو أن ما تعلنه حكومتها الإسلامية عن مشاريع “تحديث” أصبح بمثابة قناع على وشك أن يكشف عن حقيقة ما يخفيه.
وبرأي الصحيفة، تمثل القضية التركية نسخة أكثر راديكالية من المشكلة التي شغلت البريطانيين المعارضين للاتحاد الأوروبي، وقد تقضي على أحلام الساعين “لاتحاد أكثر تقارباً”.
وتتساءل الصحيفة: “كيف يمكن لشعور مشترك بالمواطنة والولاء بأن يسود بين مواطني الاتحاد الأوروبي، وهم على خلاف الولايات المتحدة، لا تجمعهم لغة مشتركة، وفيما بينهم تنوع ثقافي وسياسي واجتماعي يتباين من بلد لآخر؟”.
ترك برس
