زمان الوصل
عرضت حكومة النظام مصفاتي حمص وبانياس للاستثمار من جانب القطاع الخاص الصناعي.
ودعت رئاسة وزراء النظام القطاع الخاص الصناعي إلى شراء ناقلات نفط خام وتصفيتها في مصفاتي (حمص –بانياس)، وبيع منتجاتها للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة، وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
واقترحت حكومة النظام أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد الناتجة).
وتمثّل هذه الخطوة شكلاً من أشكال إقرار حكومة النظام بالعجز عن تأمين المحروقات المطلوبة لعمل القطاع الخاص الصناعي، لكنها في الوقت نفسه تُتيح للتجار والصناعيين المتعاونين معها فرصة استثمارية مُربحة، تسمح لهم بالتحول إلى تجارة المحروقات ومشتقات النفط والغاز.
وكنتيجة أولية لهذه الخطوة، والتي تمثل انسحاباً كاملاً للـ “الدولة” من قطاع دعم وتأمين المشتقات النفطية المطلوبة لعمل القطاع الخاص الصناعي، من المُتوقع أن تنعكس تكاليف استيراد القطاع الخاص للنفط ومشتقاته على أسعار السلع التي يُنتجها، وبالتالي، سيتحمل المواطن السوري في نهاية المطاف ضريبة عجز النظام عن تأمين المشتقات النفطية، في الوقت الذي سيجد فيه التجار والصناعيون الموالون للنظام هامشاً أوسع للتجارة والتربح.
يأتي ذلك وسط الغموض الذي يُحيط بمصير منطقة حقل الشاعر والحقول والمعامل المحيطة به، والتي ما تزال، من حين لآخر، مسرحاً للاشتباكات بين مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.
