لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود، طلب مكتب المدعي العام الإسباني، الخميس21 أيلول (سبتمبر)، فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له أحد النقابيين خلال فترة دكتاتورية فرانكو في برشلونة. وهذا الموقف من النيابة يمكن أن يشكل سابقة لأن ضحايا النظام الذي كان في السلطة بين عامي 1939 و1975، شهدوا، حتى وقت قريب، رفض جميع شكاواهم باسم قانون العفو، الذي تم اعتماده في عام 1977 أثناء التحول إلى الديمقراطية.
في الأسبوع الماضي، احتفل الضحايا بالفعل بانتصارهم الأول، حيث أصبح أحدهم أول من يستمع إليه القاضي – منذ وفاة فرانكو – بعد أشهر قليلة من قبول شكواه. ودافع مكتب المدعي العام ببرشلونة، الخميس، من جهته عن “قبول شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب” ، تتعلق بـ “الوحدة المتخصصة في حقوق الإنسان و الذاكرة الديمقراطية”التابعة لمكتب المدعي العام، بحسب ما أوضح المدعي العام في بيان صحفي “حتى الآن، لم يحكم الادعاء قط في هذا الاتجاه”، هكذا رحبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية على موقع X (تويتر سابقًا).
إطار إجرامي جديد
وقد تم تقديم هذه الشكوى في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي من قبل مسؤول نقابي يدّعي أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب في مركز شرطة برشلونة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي من أجل تقديم معلومات عن أنشطته. ويبرر الادعاء طلبه بفتح تحقيق بالإطار الجنائي الجديد المعمول به في إسبانيا منذ المصادقة في أكتوبر 2022 على “قانون الذاكرة الديمقراطية” .
ويتطلب هذا النص الآن العدالة “للتحقيق في الانتهاكات المزعومة” لحقوق الإنسان التي حدثت “أثناء الحرب الأهلية وأثناء الديكتاتورية “، كما تذكر النيابة العامة في بيانها الصحفي. ولهذا السبب، يرى أنه من الضروري فتح تحقيق “في الوقائع” التي استنكرها صاحب الشكوى وكذلك “في سياقها” .
وفي حالة قبول هذا الطلب من النيابة، فإن هذه الشكوى ستسير على خطا تلك التي قدمها خوليو باتشيكو ييبيس، وهو متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا أصبح يوم الجمعة 15 سبتمبر أول ضحية للتعذيب على يد الدكتاتورية يدلي بشهادته أمام القاضي. منذ وفاة فرانكو في عام 1975. وقد قبل قاضي التحقيق في مدريد في مايو/أيار شكوى هذا العضو السابق في منظمة طلابية مناهضة لفرانكو، ولكن دون دعم من مكتب المدعي العام الإسباني.
وقد استقبل ضحايا نظام فرانكو التصويت على قانون الذاكرة الديمقراطية بارتياح، حيث يأملون أن يمهد هذا القانون الطريق أمام فحص انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل نظام فرانكو. وتأمل منظمة العفو الدولية أن تشكل هاتان الشكويان “سابقة، وتكون الأولى من بين العديد من الشكاوى”
