رحب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني سالم المسلط باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يدين انتهاك حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية الخطيرة في سورية، والاستهداف المتعمد للمدنيين من قبل نظام الأسد، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية، وانتهاكات القانون الدولي.
وكان القرار قد قدمته كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والمغرب وتركيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
كما دان القرار تدمير التراث الثقافي والنهب المنظم له، وتهريب الممتلكات الثقافية السورية، وإعدام وتعذيب المعتقلين السوريين، مستنكراً عرقلة نظام الأسد لعمل لجنة التحقيق الدولية، وطالبه بالسماح الفوري للجنة بالوصول إلى كل أنحاء سورية للقيام بولايتها.
وجدد القرار التأكيد على التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، مرحباً بعمل اللجنة الدولية للتحقيق، ومشيراً إلى أهمية الأدلة والمعلومات التي جمعتها لدعم جهود المساءلة في المستقبل، لا سيما المعلومات الخاصة بالجناة.
كما أدان القرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي يرتكبها نظام الأسد والشبيحة التابعون له، والمقاتلون الإرهابيون الأجانب خاصة “ميليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس” الإرهابية.
كما أدان القرار استخدام العنف الجنسي والتعذيب في أقبية سجون أجهزة الأمن، مطالباً نظام الأسد بالسماح الفوري لجهات الرصد الدولية بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، وتقديم قائمة بأماكنها.
وأدان القرار كذلك الأعمال الإرهابية، والعنف ضد المدنيين الذي يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن الإرهاب وأعمال العنف لا يرتبطان بأي دين أو حضارة أو جنسية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والنساء، وجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي، داعياً إلى احترام القانون الدولي، ومشددًا على ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي للمساءلة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية، مطالباً بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية تجاه المساءلة، مشيراً إلى أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
وأعرب القرار عن قلقه إزاء تزايد أعداد المشردين داخل سورية واللاجئين الفارين من العنف، مرحباً بجهود الدول المجاورة التي استضافت اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية لذلك على الدول المضيفة، ومطالبًا المجتمع الدولي بتقاسم الأعباء. المصدر: الائتلاف
