أهالي معتقلين ومفقودين يطالبون بتحقيقات مستقلة ويحمّلون “الإدارة الذاتية” و”قسد” مسؤولية الانتهاكات

أرسل لنا ناشط من الحسكة نسخة من بيان نشره أهالي معتقلين ومفقودين، بينهم قاصرون وقاصرات، أصدروا بيانًا قانونيًا، إعلاميًا وجّهوا فيه اتهامات إلى “الإدارة الذاتية” وقوات الأمن الداخلي وقيادات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إضافةً إلى مجالس محلية وكومينات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وفي مناطق نزوح تل رفعت والشهباء، مطالبين بكشف مصير المفقودين وفتح تحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين.

وبحسب البيان، اتهم الأهالي الجهات المذكورة بالمسؤولية “المباشرة وغير المباشرة” عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واحتجاز القاصرين والقاصرات، إضافةً إلى “الامتناع عن الكشف عن مصير المفقودين والسجناء”. وطالب البيان بـ”الكشف الفوري والكامل” عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين، وفتح الملفات “وفق معايير الشفافية والمساءلة” المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

ودعا الأهالي، وفق البيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب إلى التحرك العاجل لفتح تحقيقات مستقلة بشأن ما وصفوه بانتهاكات وقعت بحق أهالي عفرين في حلب ومناطق النزوح وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مؤكدين ضرورة “محاسبة الفاسدين والمجرمين الذين تاجروا بدماء الضحايا ونهبوا الحقوق”، ومساءلة “جميع المتورطين دون استثناء”.

وذكر البيان أسماء شخصيات قال إنها ضمن “قيادات الصف الأول والصف الثاني” أو ممن شغلوا “مواقع قرار وتأثير”، من بينها: إلهام أحمد، سيبان حمو، غريب حسو، نوري شيخو، سينم محمد، هيفين سليمان، بدران جيا، معتبرًا أنّ ذلك يندرج ضمن “مسؤوليات سلسلة القيادة” و”عدم الإفلات من العقاب”.

كما طرح البيان تساؤلًا حول “كيفية تأمين خروج ووصول قيادات من الصفين الأول والثاني، ومن خارج سوريا، إلى الحسكة والقامشلي” في وقت “لا يزال فيه مصير آلاف المعتقلين والمختطفين مجهولًا”.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، قال المصدر  بإن الأهالي يملكون 2265 توقيعًا موثقًا ويعملون على رفعها إلى 5000، تمهيدًا لتقديم شكاوى إلى منظمات حقوق الإنسان، وإحالة الملفات إلى “محكمة لاهاي”، ورفع قضايا في بروكسل والاتحاد الأوروبي، والتوجه إلى القضاء ضمن الحكومة السورية الانتقالية، بحسب ما ورد في البيان.

وتضمن البيان أيضًا مزاعم بامتلاك “أدلة موثقة” (وثائق وتسجيلات وفيديوهات) تشير إلى تورط كوادر تابعة للإدارة الذاتية في الشيخ مقصود والأشرفية، وعناصر قادمين من خارج سوريا “تابعين لحزب العمال الكردستاني”، في عمليات “نهب منظم” لأموال وذهب قُدّرت بـ22 مليون دولار و70 كيلوغرامًا من الذهب، وذكر من بين الأسماء الواردة في الملفات شخصًا قال إن اسمه “بروسك أشقر”.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الاتهامات والأرقام الواردة في البيان حتى لحظة نشر هذا الخبر، كما لم يصدر تعليق فوري من الجهات المذكورة أو من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه.

وختم الأهالي بيانهم بالمطالبة بـفتح تحقيقات دولية مستقلة، وملاحقة المتورطين، وتعميم مذكرات توقيف عبر الإنتربول، وتقديمهم إلى “محاكمات عادلة وفق القانون الدولي”، مؤكدين أن “كشف الحقيقة حق ثابت لا يسقط بالتقادم”