على الرغم من تأكيد السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي #هيلي، الأربعاء أن خطاب الرئيس الأميركي، دونالد#ترمب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة “ليس مؤشراً على نيته إلغاء الاتفاق النووي” مع إيران، إلا أن التكهنات باحتمال تعديل أو إلغاء هذا الاتفاق تبدو حاضرة على الساحة الدولية وفي الإعلام الأميركي أيضاً.
فترمب دون أدنى شك “غير سعيد” ببنود هذا الاتفاق، الذي وصفه مراراً بالسيئ، إلا أن العديد من الموانع، لاسيما القانونية من جهة والدولية من جهة أخرى، تمنع الرئيس الأميركي من التراجع عنه.
على الرغم من ذلك، نقلت قناة “NBC ” الأميركية نقلا عن مصادر مسؤولة، أن ترمب، يميل إلى إلغاء أو بالحد الأدنى تعديل الصفقة النووية مع إيران.
وأشارت تلك المصادر إلى أن ترمب سيتخذ قرارا بهذا الشأن قبل 15 أكتوبر، وسيفتح “نافذة” للمشرعين الأميركيين لستين يوماً، لكي يبحثوا إمكانية وسبل إعادة فرض العقوبات على إيران.
إلى ذلك، رجحت تلك المصادر أن يكون الرئيس الأميركي في صدد درس خيار أو عمل أو تحرك آخر، وقد منح للحلفاء الأوروبيين مهلة 90 يوماً، لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولعل ما زاد من التأويلات هذه، ما أعلنه ترمب، الأربعاء، للصحافيين من أنه اتخذ قراره بشأن الاتفاق النووي، لكنه لن يكشف مضمونه في الوقت الحاضر.
بدوره، أكد وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أن الرئيس لم يبح بقراره هذا لأي أحد بعد خارج إطار فريقه الخاص.
أما على الضفة الأخرى، فقد شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا #موغيريني، على أنه لا حاجة لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي أبرم مع #إيران في 20155، مشددة على أنه “يسير بشكل جيد”.
العربية نت
