لمُّ شمل الأسرة في النمسا يخلق مشاكل للحكومة، والأخيرة تبحث عن حلول للترحيل لدمشق

ذكر محرر السياسة الداخلية في صحيفة KLEINE ZEITUNG النمساوية سيمون روزنر أمس السبت 6 نيسان (أبريل)
هناك حاجة إلى العديد من الأماكن المدرسية، وخاصة في فيينا، فالأعداد المتزايدة من اللاجئين خاصة في فيينا العاصمة خلق مشكلة في الازدحام في المدارس وصعوبة في الحصول على منزل.

إن لم شمل أسر اللاجئين أمر يرتكز على القانون وهو ضروري من الناحية الإنسانية. ولا يزال يعتبر مشكلة عند بعض السياسين.

وتستمر عمليات لم شمل عائلات اللاجئين المعترف بهم، ونحو 90 بالمئة منهم من سوريا، في التزايد. في يناير وحده، كان هناك 845 طلبًا من هذا القبيل، أي ضعف العدد في يناير 2023.

أولًا، هذا حق للاجئين منصوص عليه في قانون اللجوء وتوجيهات الاتحاد الأوروبي. لذا يجب على الجمهورية أن تجعل ذلك ممكنًا.

لكن ثانيًا، إنها مشكلة أيضًا، خاصة بالنسبة لمدينة فيينا، حيث يعيش ما يقرب من 60% من السوريين في النمسا. إن توفير بضعة آلاف من الأماكن المدرسية للأطفال القادمين إلى هنا في غضون عام يشكل تحديًا هائلًا.

يشار إلى أن وزير الداخلية النمساوي طالب أيضاً بإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ونقل اللاجئين إلى بلد ثالث مثل (تونس أو المغرب) وتقديم حوافز رعاية اجتماعية أقل لهم وإجراءات لجوء أسرع، وقال في لقاء متلفز قبل أيام، أن المنطقة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق “أصبحت آمنة”، وأنه يعمل ضمن إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى قريباً. وأكد بأن النمسا تعمل “بالتعاون مع الدنمارك للضغط باتجاه ترحيل اللاجئين، وتابع: “يجب أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى”.