أثبتت أعلى سلطة قضائية في فرنسا الحكم على رفعت الأسد بالسجن مدة أربع سنوات بعد رفض الطعن الأخير من قبله على الحكم.
وأشارت وكالة فرانس 24 الناطقة بالعربية أمس إلى تأييد محكمة التمييز في باريس وهي أعلى هرم قضائي في فرنسا حكماً قضائياً يدين رفعت الأسد عم رأس النظام السوري، لاستحواذه على عقارات فرنسية بقيمة ملايين من اليورو من أموال حولها من سوريا.
وصدر الحكم بالسجن أربع سنوات لرفعت في قضية الكسب غير المشروع بعد سنوات من المداولات والطعون من قبل رفعت، وكذلك مصادرة الأملاك وهو ما أُقرته محكمة البداية في باريس 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021، وفق المصدر.
فيما اشتبهت السلطات الفرنسية في أن رفعت امتلك عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984-2016 بأموال من سوريا والتي تقدر نحو 90 مليون يورو، ونفى مراراً تلك الاتهامات بأنها هبة من عاهل سعودي، كما يلاحق رفعت من سويسرا بتهم جرائم حرب في الثمانينيات، إضافة إلى محاكمته في إسبانيا في تحقيق مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار اشتراها مقابل 691 مليون يورو.
ورحب مدير منظمة الشفافية بالحكم الصادر، لافتاً إلى ضرورة التمكن من استعادة الموارد المصادرة وتسليمها إلى السوريين بدلاً من إعادتها للنظام السوري، وفق تغريدة للمنظمة.
تجدر الإشارة إلى عودة رفعت إلى سوريا في تشرين الأول العام الماضي بعد عدم قدرته على التصرف في ثروته في فرنسا بعد ثلاثة عقود قضاها في المنفى منذ الثمانينيات عقب اتهامه من قبل شقيقه السابق حافظ بانتزاع الحكم منه، كما كان متزعماً لميليشيا سرايا الدفاع المتهمة بارتكاب فضائع حرب بقتل آلاف المدنيين في حماة عام 1982.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
