لم تكن عودة الأطفال إلى سوريا مجرد انتقال من بلد إلى آخر، بل بداية مرحلة جديدة واجه خلالها صعوبة في فهم بعض الدروس، ومتابعة زملائه، والتعامل مع مصطلحات لم يعتد عليها خلال سنوات دراسته في الخارج. وبين اختلاف المناهج وضعف بعض المهارات اللغوية، وجد نفسه بحاجة إلى وقت ودعم إضافيين حتى يتمكن من الاندماج في البيئة التعليمية الجديدة.
وتتكرر هذه الحالة مع عدد من الطلاب العائدين من دول الاغتراب، ولا سيما في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، حيث تتشكل المهارات الأولى في القراءة والكتابة والحساب، ويؤدي أي تفاوت في مستوى التحصيل إلى صعوبات قد تتراكم مع تقدم الطالب في صفوفه، ما يضع المدارس أمام مسؤولية التعامل مع الفاقد التعليمي ومراعاة الظروف التي مر بها هؤلاء الأطفال.
وتقول المشرفة التربوية نجاة العدي، في حديثها للمركز الصحفي السوري، إن عودة الطلاب المغتربين إلى الوطن تشكل خطوة إيجابية، لكنها تضع المنظومة التعليمية أمام تحديات حقيقية، تتمثل في تفاوت المستويات الأكاديمية وصعوبة الاندماج، خصوصاً في الحلقة الأولى التي تعد حجر الأساس في العملية التعليمية.
وتوضح العدي أن اختلاف المناهج بين سوريا ودول الاغتراب قد يؤدي إلى فجوات تعليمية لدى الطلاب العائدين، ولا سيما في مواد اللغة العربية والتربية الدينية واللغات الأجنبية، نتيجة اختلاف المحتوى العلمي وطريقة تقديمه، فضلاً عن تفاوت عمق المناهج والمهارات المطلوبة من مرحلة إلى أخرى.
وتبرز اللغة العربية إحدى أبرز الصعوبات التي يواجهها بعض الطلاب، إذ يعاني القادمون من مدارس أجنبية أو أنظمة تعليمية تعتمد لغتين من ضعف في القراءة والكتابة والإملاء، وقد يجدون صعوبة في التعبير باللغة العربية الفصحى أو فهم المصطلحات الواردة في الكتب المدرسية، الأمر الذي ينعكس على قدرتهم على متابعة الدروس في مختلف المواد.
ولا تقتصر التحديات على الجانب الأكاديمي، فالانتقال المفاجئ إلى بيئة اجتماعية وتعليمية مختلفة قد يترك آثاراً نفسية لدى الطفل، تتمثل في الشعور بالغربة أو الخجل أو التشتت، خاصة إذا وجد نفسه أمام زملاء يمتلكون مهارات تختلف عن مستواه، أو واجه أساليب تدريس وتقييم غير مألوفة بالنسبة إليه.
وتشير العدي إلى أن اختلاف أساليب التدريس والتقييم بين الدول قد يزيد من صعوبة التكيف، إذ إن بعض الطلاب اعتادوا على أنظمة تعتمد الأنشطة والتطبيقات وأساليب التقييم المرنة، بينما يجدون في مدارسهم الجديدة متطلبات مختلفة تتعلق بالحفظ أو الاختبارات أو طريقة الإجابة، ما يستدعي منحهم فرصة للتأقلم بدلاً من الحكم المبكر على مستواهم.
وتبدأ معالجة هذه الصعوبات، بحسب العدي، من الإدارة المدرسية، من خلال إجراء اختبارات تشخيصية مبكرة تساعد على تحديد مستوى الطالب واحتياجاته الفعلية، بعيداً عن تصنيفه أو مقارنته بزملائه، إلى جانب إطلاق برامج تقوية واستدراك تعليمي، ولا سيما في القراءة والكتابة، وتوفير حصص إضافية تساعده على تعويض الفاقد التعليمي.
كما ترى ضرورة تفعيل دور المرشد النفسي والاجتماعي في مساعدة الطلاب على الاندماج، من خلال جلسات فردية وجماعية، والتعامل مع أي مظاهر للخجل أو التنمر، إلى جانب إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية عبر اجتماعات وورش عمل توضح كيفية دعم أبنائهم في المنزل من دون زيادة الضغط النفسي عليهم.
أما داخل الصف، فتؤكد العدي أهمية اعتماد المعلمين أساليب التدريس المتمايز، بحيث تتناسب الأنشطة مع مستويات الطلاب المختلفة، مع التدرج في صعوبتها، والتركيز على المهارات الأساسية التي قد يحتاج الطالب إلى استعادتها حتى لو كانت من صفوف سابقة.
وتشدد على ضرورة تخصيص وقت للتدريب على القراءة الجهرية والكتابة والإملاء والخط، إلى جانب استخدام الصور والرسومات والألعاب التعليمية التي تساعد على توضيح المفاهيم وتجاوز صعوبات اللغة، مع تجنب إحراج الطالب أمام زملائه عند ارتكاب الأخطاء، واعتماد التعزيز الإيجابي لرفع ثقته بنفسه وتشجيعه على التعلم.
وتختلف قدرة المدارس على التعامل مع هذه التحديات بحسب إمكاناتها، إذ يمكن للمدارس الخاصة الاستفادة من الشعب الأقل كثافة، وتوفير معلمي دعم ومتابعة فردية، إضافة إلى التواصل الرقمي مع الأهالي، إلا أن الضغط الذي قد يمارسه بعض أولياء الأمور لتحقيق نتائج سريعة وعلامات مرتفعة قد يزيد من معاناة الطالب إذا لم تُراعَ مرحلته الانتقالية.
في المقابل، تواجه المدارس العامة تحديات تتعلق بالكثافة الطلابية ومحدودية الوسائل التعليمية، ما يقلل من قدرة المعلم على متابعة كل طالب بصورة فردية، رغم أن البيئة الاجتماعية المتنوعة قد تساعد على الاندماج، إذا جرى توجيهها بصورة تربوية.
وتقترح العدي الاستفادة من التعلم بالأقران، من خلال إقران الطالب العائد بزميل متعاون ومتقدم دراسياً يساعده على متابعة الدروس والتكيف داخل الصف، إلى جانب تنظيم أنشطة ومسابقات مدرسية خفيفة تعزز مشاركته وتكسر حاجز الخجل.
وبين اختلاف المناهج واللغة والبيئة الاجتماعية، لا تبدو صعوبات الطلاب العائدين من الاغتراب مجرد مشكلة تحصيل دراسي، بل تحدياً يحتاج إلى متابعة مشتركة من المدرسة والمعلم والأسرة، تضمن انتقال الطفل إلى بيئته الجديدة من دون أن تتحول الفجوات التعليمية إلى عائق أمام مستقبله الدراسي.








