قال عضو المجلس العلمي للصناعات الدوائية أن 15 معمل أدوية توقف عن العمل لارتفاع تكاليف إنتاجها ووعدت حكومة النظام برفع أسعار الدواء وسط الحالة المعيشية التي يعاني منها الأهالي.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم عن العضو أن 15 معملاً للأدوية فضلت إيقاف العمل، لكن الأمر يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمحروقات مقارنة بسعر الدولار الحالي الذي حدده مصرف النظام المركزي مؤخراً.
وأكد العضو أن دور المركزي في دعم الصناعات الدوائية لا يتعدى عشرة في المائة فقط، ما أجبر المعامل على استيراد المواد اللازمة بحسب سعر الدولار.
واقترحت نقيب الصيادلة في حكومة النظام وفاء كيشي إلى أن الحل الوحيد لحل أزمة نقص الأدوية واستمرار معامل الأدوية هو إصدار تسعيرة جديدة توافق صرف الدولار وهو ما وعدت به الحكومة، بحسب الصحيفة، متجاهلة الحالة المعيشية المتردية مع بقاء الرواتب على حالها.
وزاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لدى النظام أسعار علب حليب الأطفال، إذ حدد سعر علبة نان (1-2) وزن 400 غرام من ماركة نسله للصيدلي بـ17 ألفاً وخمسين ليرة سورية، وللمستهلك بـ18 ألفاً و800 ليرة، وحليب كيكوز فئة (1-2) بنفس الوزن بـ13 ألفاً و909 ليرات للصيدلية، وللمستهلك 15 ألفاً و300 ليرة.
ورد المتابعون على الوزير في تعليقاتهم “كيف ترفع سعر مادة مفقودة أصلاً في الصيدليات؟”، مشيرين إلى سخطهم من تجاهل الحكومة لوضع الأهالي المعيشي، فيما تنبأ آخرون بأن أي مادة تسعرها الوزارة هو دليل على فقدانها وغلائها بعشرة أضعاف.
وكشفت صفحة “جيفارا طرطوس” المعنية بكشف فساد مسؤولي النظام عن زيف مزاعم وقف عمل معامل الأدوية وإنتاج الحليب بحجة العطلة السنوية أو الجرد، موضحاً أن الحقيقة ترجع للتكاليف العالية التي تبررها حكومة النظام بتوفير المواد أفضل من “انقطاعها”.
