شهدت الاونة الاخيرة تدهورا كبيرا في مستويات المعيشة في سورية, حيث اظهرت الارقام الرسمية في عام 2009 ان معدل الانفاق الشهري لاسرة مكونة من 5 اشخاص اكثر من 30 الف ليرة, أي ما يعادل 600 دولار امريكي… في حين ارتفعت اسعار السلع بشكل جنوني في الاونة الاخيرة مع ارتفاع الدولار الواحد لحدود 300 ليرة.
الرواتب ثابتة… واسعار السلع مرتبطة بالدولار
قالت مارلين, ربة منزل, ان هناك تدهورا كبيرا في مستوى المعيشة, حيث الدخل تاثر نتيجة ارتفاع سعر الدولار, وان مستوى رواتب معظم العاملين في سورية لايتجاوز 100 دولار.. فيما يتعامل التجار بالدولار في بيع السلع…”, مشيرة الى ان علبة المحارم على سبيل المثال كانت 50 ليرة عام 2011, فيما يتراوح سعرها بين 275 ليرة و300 ليرة”.
وتابعت مارلين ان الرواتب لم تزداد لتواكب ارتفاع الاسعار الكبير… وواصبح هناك تقصيرا في تامين الضرريات”.
من جهته, قال عصام موظف ان “الاسعار ارتفعت في الاشهر الاخيرة بشكل جنوني بسبب ارتفاع الدولار لحدود 300 ليرة واصبح هناك عجز لدى معظم الاسر من تامين الحاجات الاساسية”, لافتا الى ان الوضع بالنسبة لذوي الدخل المحدود اصبح ماساويا, حيث ان الرواتب تتراوح ما بين 50 دولارا و100 دولار للنسبة العظمى من العاملين في الدولة”.
بدورها, قالت علا ان غلاء الاسعار الكبير لا يتناسب مع الاجور في القطاعين العام والخاص “, مشيرة الى ان هذا الامر يعود الى عدم وجود رقابة فعالة من الجهات المختصة في الاسواق, ومزاجية التجار في تحديد الاسعار”.
اقتصادي: الاسرة تحتاج الى 140 الف ليرة شهريا تؤمن منها 20 % فقط
في ذات السياق, قال خبير اقتصادي أن الأسرة المتوسطة تحتاج 140 ألف ليرة شهرياً ولاتستطيع تأمين أكثر من 20% منها.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية, يوم الخميس, عن رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي قوله أن “رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والمساس بالخبز على اعتباره خطاً أحمر والارتفاع الجنوني للأسعار له مخاطره الوخيمة على أمن المجتمع الذي لا يحتمل أي زيادة في انفلاتها بعد أن وصلت حاجة الأسرة المتوسطة عدد الأفراد والدخل إلى 140 ألف ليرة سورية شهرياً ليس بمقدورها تأمين أكثر من خمسها في أفضل الأحوال”.
وأشار زكي إلى أن “إحجام الدولة عن لعب دورها الاقتصادي واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي اللامضبوط وبطريقة غير مدروسة من شأنه أن يجرّ خيبات أمل جديدة لأغلبية طبقات المجتمع الذين سيغدون غير قادرين على التغلب على سلسلة ارتفاعات الأسعار التي لم تواكبها زيادات حقيقية في رواتب الموظفين، ما يخلق مآسي جديدة ويغيّب الحلول المرجوة”.
دعوات لمقاطعة الاسواق لكسر الاسعار
تداول نشطاء في الاونة الاخيرة دعوات لمقاطعة الاسواق السورية ردا على ارتفاع الاسعار الجنوني وشجع التجار واحتكار السلع.
ووضعت احد الصفحات التي حملت اسم دعوة لمقاطعة الاسواق لكسر الاسعار, تعليقا جاء فيه “بتنا نسخر من ارتفاع الاسعار الجنوني … ويجب وضع حد لذلك واذا اعتمدنا عل حماية المستهلك والتجار والدولار .. سيشلحونا تيابنا … لاحل معهم الا بايدينا … وعمل حملات مقاطعة كل اسبوع لمنتج .. جمعة مقاطعة البيض مثلا او الفروج او اللحمة او اي منتج نتفق عليه … مارايكم ..”…
بدورها, اطلقت صفحة اخرى على الفيس بوك حملة للحد من ارتفاع الاسعار, مطالبة السوريين في دمشق بالامتناع عن شراء بعض السلع البيض الموز والكرز غيرها… لمدة اسبوع واقتصار الشراء على الاساسيات كمادة الخبز”…
معظم الاسر قاطعت شراء المنتجات بسبب غلاء الاسعار
ردا على الدعوات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تباينت اراء مواطنين استطلعت اراءهم سيريانيوز حول امكانية نجاح حملات المقاطعة من عدمها.
وقالت دارين ان ممكن ان تنجح حملات المقاطعة … بسبب ارتفاع الاسعار الجنوني وغير المنطقي والذي يختلف من منطقة الى اخرى, مبررة ذلك بارتفاع الاسعار, يضاف الى ذلك عدم قدرة معظم الناس على شراء كل احتياجاتها..
بدورها, قالت هديل ان هناك مواد اساسية لا يمكن مقاطعتها على الرغم من ارتفاع اسعارها”, لافتة الى ان الكثير من الاسر تقاطع شراء السلع لانها غير قادرة على شرائها كالفواكه وغيرها…..
تقارير: 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.. والبطالة تصل الى 70 %
أفاد تقرير نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا), مؤخرا, أن 90 % من السوريين سوف يعيشون تحت خط الفقر في حال استمرار الأزمة في عام 2015.
ولفت التقرير “الإسكوا” الى “تراجع الناتج المحلي الاجمالي في سوريا من 60 مليار دولار في 2010 الى نحو 33 مليار دولار في 2013 وفق الاسعار الثابتة لعام 2010″ لتبلغ الخسارة الاجمالية للناتج المحلي الحقيقي خلال سنوات الازمة الثلاث حوالي 70 مليار دولار”.
بدورها, اشارت إحصائيات “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مؤخرا الى أن معدل النمو السكاني في البلاد ارتفع في ظل الأزمة وبلغ 2.3%، حيث وصل عدد سكان سوريا حتى نهاية العام الماضي 19.8 مليون نسمة، ثلثهم قاموا بحركة نزوح داخلي، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب ما بين 60-70%.
سيريانيوز
