المشافي الميدانية الخيار الوحيد لسكان الشمال والهدف الأول للنظام

جاءت الحاجة إلى المشافي الميدانية في المناطق المحررة بعد القصف الوحشي الذي اعتمده النظام على المناطق الخارجة عن سيطرته، وارتكابه عشرات المجازر بحق المدنيين، وعدم تواجد نقاط طبية لإسعاف المصابين، بعد هجرة غالبية الكوادر الطبية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أو إلى دول الجوار هرباً من القصف.
 
ومن جانب آخر تعتبر المشافي الميدانية الهدف الأول لطائرات النظام ومدفعيته، للحد من الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، حيث دمر القصف الوحشي الذي اتبعه النظام عشرات المراكز الصحية والمشافي الميدانية في المناطق الخارجة عن سيطرته بشكل كلي أو جزئي.
 
حيث أفاد لنا مدير أحد المشافي الميدانية في إدلب ورفض ذكر اسمه” أنشأنا هذا المشفى لمساعدة المرضى سواء كان المريض مدنيا  أو مقاتلا، ومهمتنا تقديم الرعاية الصحية بأكبر قدر ممكن، لكن القصف الذي اتبعه النظام حال دون عمل العديد من المشافي بعد تدميرها، وباستهدافه المشافي بشكل متكرر دفع الأهالي إلى عدم السماح بإنشاء المراكز الطبية داخل البلدات أو المدن خوفاً من القصف”.
 
إن أهم سبب لتوقف هذه المشافي يعود إلى الخطر القائم من استهدافها من قبل الآلة العسكرية لنظام الأسد مما يدفع القائمين عليها لنقل معظمها إلى أقبية محصنة تحت الأرض لتجنب دمار المعدات الطبية داخل المشفى بعد استهدافه.
 
وأفاد لنا الطبيب “خالد” وهو أحد العاملين في المشفى الميداني في مدينة سراقب أسباب توقف عدد من المشافي في المنطقة، ويقول: “يوجد عدة عوامل وأسباب أدت إلى توقف عدد من المشافي والمراكز الطبية، وعلى رأسها موضوع التمويل من قبل المنظمات والجهات الداعمة لها، والذي يغطي نفقات المشفى”.
 
ويضيف: “تعتبر قطر الخيرية، والهلال القطري من أبرز الجهات الداعمة للمراكز الطبية في ريف محافظة إدلب ولاشك أن تلك المنظمات تتأثر بشكل كبير بالتحولات السياسية على الساحة السورية والتي تنعكس بدورها سلباً على عمل المؤسسات الطبية”.
من جهتها أعلنت إدارة مشفى الحرية في مدينة مارع في ريف حلب الشمالي عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وقت سابق إغلاق المشفى حتى إشعار آخر، وأرجعت السبب إلى تقصير وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة في تسديد التزاماتها من رواتب للعاملين وكلف تشغيلية، بالإضافة إلى توقف المنظمات الداعمة بحجة انضمام المشفى رسمياً لوزارة الصحة حيث باتت الوزارة المسؤول الوحيد عن مستلزماتها.
 
وبعد توقف دام لأكثر من شهر أعلنت إدارة المشفى مجدداً في 11/10/2014 عن عودة العمل فيها، وذلك فقط للحالات الإسعافية الجراحية.
 
وبالإضافة إلى العوائق السابق يوجد عائق مهم تعاني منه غالبية المشافي، هو عدم توفر الأيدي العاملة في مجال الطب، بعد هجرة غالبية الأطباء، ما يدفع غالبية المشافي إلى الاستعانة بمن لديه خبرة في الإسعافات الأولية لتغطية النقص، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لمن يملك الخبرة لتعليمه كيفية التعامل مع الإصابات الخطرة.
 
هذه العوامل دفعت العديد من المشافي إلى إغلاق أبوابها في وجه المصابين والمرضى، فهل سيبقى حال المشافي على ما هو عليه من قصف وتدمير وقلة معدات، أم أن الأيام القادمة ستغير مجرى المعادلة على الأرض؟.
المركز الصحفي السوري
أحمد الإدلبي